بعد اقتحام أمنيين محملين بالأسلحة لمحكمة بن عروس: هذا ما قررته الحكومة..

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، حول الأحداث الاخيرة التي عرفتها المحكمة الابتدائية ببن عروس، بأن “الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الغرض لكشف حقيقة ملابسات ما حصل في حرم المحكمة”، وفق تأكيده.

و شدّد الدهماني على “التزام الحكومة بحماية المرفق القضائي، وتوفير كل الشروط اللازمة لتكريس استقلال السلطة القضائية، وتطبيق مقتضيات الدستور في ما يتعلق بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع في اطار استقلالية وحيادية السلطة القضائية”.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، عمر حنين، كان قد أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بتاريخ 27 فيفري المنقضي، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة أذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي، وذلك إثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه، وبناء على ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت تعرض المشتكي للعنف الذي نجم عنه وجود 22 كدمة في جسده، فضلا عن إصابته بجروح أخرى في يديه نتيجة شظايا بلورية.

وكان بعض الأمنيين المنتسبين للنقابات الأمنية قد عمدوا إلى محاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتونس العاصمة، والدخول الى المحكمة في محاولة لإجبار القاضي على الإفراج عن زملاء لهم متهمين بتعذيب موقوف.