أعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الخميس عن إيقاف الحوار مع معتصمي ولاية قفصة حول مشروع اتفاق 23 فيفري 2018 مع الحكومة، قائلا “نعلن وقف الحوار اليوم وسنعلم الطرف الحكومي بذلك”.
وأضاف في ندوة صحفية عقدها بمقرّ الولاية بعد أربعة أيام من جلسات الحوار مع معتصمين وطالبي شغل بكل معتمديات الولاية إن “مشروع الاتفاق الذي تمّ إعلام المعتصمين به والتحاور معهم حوله طيلة الايام الماضية لن يتمّ إمضاؤه باعتبار أنه لم يتمّ القبول به من طرف المعتصمين، ولم يقعّ إستئناف نشاط قطاع الفسفاط”.
ولفت المباركي الى وجود طلبات وشروط وملاحظات للمعتصمين ليس من مشمولاته الاجابة عليها، مؤكدا أنّه لا يمكن له أن يقدّم التوضيحات التي طالب بها المعتصمون وخاصة حول حصّة كل معتمدية من البرنامج المقترح للانتدابات والتكوين وبعث المشروع أو الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق، باعتبار أنّ ذلك من مهامّ لجنة فنّية ستتشكّل للغرض في حال تمّ إمضاء الاتفاق.
وقاد المباركي منذ الاحد الماضي جلسات حوار مع ممثلي المعتصمين وطالبي الشغل بمختلف معتمديات الولاية لإعلامهم والتحاور معهم حول مشروع الاتفاق الذي تمّ التوصّل اليه مع الحكومة يوم 23 فيفري الماضي والمتضمّن بالخصوص لاجراءات وقرارات تهمّ توفير حوالي 7 آلاف فرصة عمل وتكوين وبعث مشروع خاص.
وفي إجابة لسؤال لمراسلة (وات) بقفصة حول إمكانية استئناف الحوار برعاية اتحاد الشغل في حال قبلت الحكومة بمقترحات وطلبات المعتصمين، قال بوعلي المباركي إن “الحوار بالنسبة لنا انتهى”.
ودعا في هذا السياق الحكومة إلى إيجاد حلّ سريع لازمة الفسفاط، مؤكدا أنّ الحلّ يكون فقط بالحوار والاستماع إلى الجميع والعمل على بناء الثقة مع الناس والقطع خاصّة مع ما وقع في السابق بخصوص إعطاء وعود لا يتمّ إنجازها.