بعد استفحال ظاهرة الانتصاب الفوضوي بكافّة أنهج وشوارع العاصمة التونسية، نفذت مصالح الشرطة البلديّة ليلة السبت 3 مارس 2018 حملة بكل من شارع الكوميسيون ونهج الجزائر وسوق بومنديل ونهج باب الخضراء.
وقد تم على اثر هذه الحملة حجز كميّة هامّة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر وهدم أكشاك وواجهات محلات دون رخصة.
ظاهرة الانتصاب الفوضوي في ظاهرها عدد من الباعة ينتصبون في أماكن غير مرخصّة، ولكنّها في الواقع بيع بضائع مهرّبة ومجهولة المصدر وهو ما تسبب في انهيار الدينار التونسي وجعل أولى أوليات حكومة يوسف الشاهد هي القضاء على الفساد والتهريب.
كما يخفي الانتصاب الفوضوي في طياته بيع بضائع لا تمتثل للمواصفات الصحيّة على غرار مواد التجميل والمواد البلاستيكية والملابس وألعاب الأطفال وحتى الأدوات المدرسيّة التي تسبب في عدّة أمراض مسرطة.
كما لاحظنا في الفترة الأخيرة اقبال المواطنين على المواد الغذائية دون التأكد من مصدرها ومدّة صلوحياتها ونذكر خصوصا “الشوكولا” بأنواعها والأجبان المهرّبة من الجزائر.
وأمام هذه الاشكاليات الكبرى أكد والي تونس الشاذلي بوعلاق في تصريح لـ”المصدر” أن القضاء على كافة مظاهر الانتصاب الفوضوي هي أولى أولويّاتهم، وأنهم سيتصدون لكل المخالفات على غرار استغلال الرصيف ووضع العلامات الاشهاريّة دون رخص.
وأضاف الوالي أنهم وضعوا على ذمّة البائعين فضاءات منظّمة بأماكن مختلفة الّا أنهم امتنعوا عن الالتحاق بها، مشيرا أنها تعتبر أماكن عبور على غرار منطقة سيدي البشير، ونهج منجي سليم وغيرها على عكس ادعاءات الباعة.
ويذكر أن عدد الباعة قد ناهز الـ1000 بائع دون رخصة.
ومن جانبه أكّد حسان العيادي مدير ادارة الشرطة البلديّة بتونس أن الباعة لم يلتزموا بالأماكن التي خصصت لهم وأن 15 مارس هو آخر أجل لالتحاقهم بأماكنهم.
وأضاف العيادي أنه سيتم سحب ترخيص كل من لم يلتزم بالموعد المحدد.
هذا وشدد محدّثنا أن السلع التي تم حجزها مجهولة المصدر ولا تمتثل للمواصفات الصحيّة.