أكد رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان ان الغرفة عقدت العديد من الجلسات مع ديوان وزير التجهيز منذ مطلع 2018 للنظر في الصعوبات التي يعاني منها برنامج المسكن الأول وايجاد حلول لتجاوزها وفق تعبيره.
وكشف شعبان اليوم الثلاثاء 06 مارس 2018 في نقطة صحفية عقب لقاء جمع الغرفة بالباعثين العقاريين حول تأثيرات الآداء على القيمة المضافة على السكن منذ دخوله حيز التنفيذ أن الغرفة تقدمت بجملة من المقترحات من أبرزها الترفيع في قيمة المساكن الاجتماعية من 200 ألف دينار إلى 250 ألف دينار وذلك نظرا لارتفاع اسعار مواد البناء وأسعارالمساكن التي قال عنها انها الخارجة عن نطاق الباعثين العقاريين وفق تعبيره.
وتضمنت المقترحات وفق المصدر ذاته الترفيع في سقف المداخيل التي كانت تتراوح بين 4 الى 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون إلى 15 مرة من هذا الأجر، كما اقترحت الغرفة إمكانية إدراج تمتع الأفراد ببرنامج المسكن الأول أي عدم وجوبية الزواج في الحصول على قرض برنامج المسكن الأول حيث يمكن للعزباء أو للأعزب الذين يصل مدخولهم الى السقف المحدد لاقتناء مسكن وفق تعبيره.
وأضاف شعبان أن الغرفة تقترح مراجعة بند شهادة الملكية,حيث يفرض برنامج المسكن الأول أن يكون المنتفع غير حامل لشهادة ملكية لمنزل آخر في حين تطالب غرفة الباعثين العقاريين بضرورة الفصل بين شهادة الملكية وشهادة الميراث ,حيث من الممكن أن يكون وفقا لشهادة الملكية قد يكون بحوزته منزل, غير أنه قد يكون وريثا إلى جانب ورثة آخرين في المنزل ذاته وبالتالي لن يكون نصيبه سوى جزء من المنزل…متسائلا لماذا يتم حرمان هؤولاء من برنامج المسكن الأول؟.
وأوضح فهمي شعبان ان ما قدموه من مقترحات يبقى الحسم النهائي فيها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد..قائلا: هذه مقترحاتنا ونحن متأكدين ان رئيس الحكومة يرد نجاح برنامج المسكن الأول مستقبلا.”