مهدي بن غربية : “اكبر فشل قد يواجه تونس هو عزوف الناخبين عن التصويت في الاستحقاق الانتخابي المقبل “

قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، اليوم الثلاثاء، أن مقاطعة التونسيين للانتخابات البلدية المقبلة ستعتبر في صورة حدوثها “تكريسا للرداءة في المشهد السياسي ومقاطعة للديمقراطية وللمسار الديمقراطي الذي انطلق في تونس منذ سبع سنوات ” مشددا على دور مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إرساء و إنجاح حوار مجتمعي حول البرامج الانتخابية.

واعتبر بن غربية في كلمة ألقاها أمام مشاركين يمثلون نحو 200 جمعية في اليوم التحسيسي الأول الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع جمعية ( إفادة) بقمرت حول “دور الإدارة والمجتمع المدني في مساندة المسار الانتخابي” ان اكبر فشل قد يواجه تونس في الفترة المقبلة هو “عزوف الناخبين عن التصويت “في الاستحقاق الانتخابي المقبل المقرر في السادس من ماي 2018 مؤكدا ضرورة دفع الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات التي اعتبرها “أهم انتخابات في تاريخ تونس ” من حيث عدد الدوائر (350 دائرة) و مشاركة أكثر من 2.5 مليون تونسي لأول مرة في الانتخابات البلدية .

وبعد ان اعرب عن حرص حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة “الحياد الكلي لكامل المرفق الإداري الجهوي والمحلي” خلال الانتخابات المقبلة دعا بن غربية في هذا الصدد كل الجمعيات ومكونات المجتمع المدني إلى “تدوين وفضح وكشف كل سلوك غير محايد لاي مسؤول اداري”، حسب تعبيره .

من جهته استعرض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،محمد التليلي المنصري،امام المشاركين ،اهم مراحل المسار الانتخابي قائلا ان بعض الالتزامات المحمولة على أجهزة الدولة وسلطاتها تم تنفيذها في انتظار تحقيق الالتزام الثالث من قبل البرلمان والمتمثل في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.

ودعا المنصري الإعلام والمجتمع المدني إلى إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل بغاية استكمال المسار الديمقراطي في تونس والى تعاون الجميع على تنقية المناخ السياسي وزرع الثقة وتخفيف الضغط على الهيئة والقبول بنتائج وشروط اللعبة الديمقراطية، وفق قوله .

واستمع المشاركون في الحصة الأولى من هذا اليوم التحسيسي والذي سيتواصل في عدد من الولايات وعلى دورات خلال كامل الشهر الجاري ومطلع أفريل المقبل ،إلى مداخلات نبيل بفون (هيئة الانتخابات) ورضوان بن علي (وزارة الداخلية) و فاروق الجمني (وزارة الدفاع الوطني) ومختار الهمامي (وزارة الشؤون المحلية والبيئة).

وأشار بفون الى ما وجدته هيئته من “عون وحياد ايجابي من أجهزة الدولة” منذ انطلاق مسار التحضير للاستحقاق البلدي المقبل الذي سيشهد ترأس 580 امرأة لقائمات مترشحة بالإضافة تقدم 17 شخصا من ذوي الحاجيات الخصوصية لرئاسة قائمات متنافسة .

وبخصوص الرقابة على الحملات الانتخابية التي ستبدأ يوم 14 افريل القادم قال بفون ان نحو 1500 عون تابعين لهيئة الانتخابات سيتولون توثيق اية مخالفة ستقترف خلال تلك المرحلة فضلا عن تواجد نحو 1400 من الملاحظين التابعين لمنظمات المجتمع المدني ومعتمدين من قبل الهيئة سيتلون المهمة ذاتها .

ولاحظ أن رقابة أخرى ستمارس من قبل أجهزة رقابية أخرى على التمويل وتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي من قبل القائمات المترشحة.

أما ممثل وزارة الداخلية ،رضوان بن علي، وممثل وزارة الدفاع الوطني، فاروق الجمني فقدما للمشاركين ،الممثلين لولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت و زغوان، عرضا حول استعداد المؤسستين الأمنية والعسكرية في تأمين و إنجاح مسار الانتخابات البلدية المقبلة .

من جهته لاحظ مختار الهمامي، (وزارة التنمية المحلية والبيئة) أن القانون الانتخابي الحالي يعد مغايرا ومعاكسا للمشهد السياسي الذي ساد الانتخابات البلدية في تونس لعقود مشيرا إلى ان مبدأ التناصف سيجعل من 350 امرأة تونسية ، رئيسة أو نائبة رئيس للمجالس البلدية المقبلة بعد أن ترأست 5 تونسيات فقط المجالس البلدية السابقة.

واعتبرت رئيسة مكتب تونس للاتحاد الدولي للمرأة الإفريقية، أحلام العرفاوي، في مداخلة لها ،ان ثقة الناخبين والتونسيين في دور المجتمع المدني ومكوناته لا تزال موجودة مشيرة الى ان هذا المجتمع يمثل حاليا “قوة مبادرة و دعم للتنمية الجهوية “.

ولاحظت أيضا أن عدم مشاركة الناخبين في الاستحقاق البلدي المقبل يعد،في حالة حصوله، ” تنازلا عن حق دستوري وواجب في المتابعة والرقابة في إدارة الشأن المحلي في وقت يعد فيه صوت الناخب وسيلة لتحقيق التنمية المحلية”.

ومن المنتظر ان تصدر عن هذا اليوم التحسيسي جملة من الملاحظات و التوصيات سيتم تقديمها وعرضها في ختام اللقاء الذي سيشهد أيضا تقديم مداخلات لمشاركين يمثلون دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجمعية “أنا يقظ” و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) في وقت سجل فيه تغيب نقابة الصحفيين في الحصة الصباحية.

يشار إلى أن هذا اليوم التحسيسي الذي انتظم بمشاركة 20 متدخلا (وزارات وهيئات ومنظمات من المجتمع المدني ) سيتواصل في عدة جهات (4 أيام تحسيسية ) خلال الفترة المتراوحة بين 15 مارس الجاري إلى 2 أفريل المقبل .

وستقدم خلال هذه الايام التحسيسية مداخلات من “الجامعة الوطنية للمدن التونسية” و “مرصد شاهد” و “المعهد العربي لحقوق الإنسان” و “جمعية عتيد” و “المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة” و “مراقبون” و “بوصلة” و “ائتلاف أوفياء للديمقراطية و نزاهة الانتخابات”.