المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، اليوم الإربعاء، مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان.
وأفاد رئيس اللجنة نوفل الجمالي، بأنه لا وجود لفصول خلافية بمشروع القانون، مبينا أن مسألة السر المهني طرحت بعض الإشكاليات بين النواب، مما استوجب اللجوء إلى المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان للإستئناس برأيها، ليتم التوصّل لاحقا إلى صيغ توافقية حول الموضوع.
وكانت اللجنة قد ناقشت سابقا الفصل 20 من مشروع القانون، الذي يتمحور حول رفع السر المهني والسر الطبي عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان، واختلفت الآراء بين النواب حول الجهة التي تطلب رفع السر وطريقة التعامل مع هذا الأمر لاسيما في حالة وجود أطفال، ليجمعوا لاحقا على عدم البت في هذا الفصل إلى حين الاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا الموضوع.
كما بيّن انّ اللجنة قد انتهت من التصويت على الفصل 24 ، الذي يتعلق بالانتهاكات المرتكبة من طرف أجهزة الدولة، والصلاحيات الموكولة لهيئة حقوق الإنسان في هذا الشأن، مضيفا أن اللجنة ذهبت في إتجاه إعطاء الهيئة السلطة التقديرية بخصوص هذه الإنتهاكات.
وأضاف أن هذه السلطة التقديرية ستمكّن الهيئة من تقدير التوقيت الملائم لإحالة الملفات على القضاء والسلطة التشريعية وبقية السلط في الدولة، بعد تقديرها لتلك الإنتهاكات ومدى إثباتها لوجود سياسة ممنهجة للدولة في هذا الإطار.
وأكّد الجمالي، انّه ستتم مواصلة النظر في فصول المشروع إلى غاية يوم الجمعة القادم، تحسبا لمناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، الذي توقع أن يستغرق الكثير من الوقت نظرا لفصوله الكثيرة (360 فصلا).
