تونس : “استغلال ومتابعة تقارير دائرة المحاسبات يبقى غير كاف” (يوسف الشاهد)

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس، أن “استغلال السلطة التنفيذية ومتابعتها للتقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات يبقى غير كاف” داعيا الوزراء إلى مزيد متابعة التوصيات المدرجة بهذه التقارير لإضفاء نجاعة افضل على السياسات العمومية.

وأكد الشاهد، خلال ندوة حول “دور الأجهزة العليا للرقابة في تعزيز الحوكمة الرشيدة”، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخمسين لإحداث دائرة المحاسبات، أن “الأولويات الوطنية الرّاهنة تتمثل في إرساء الشّفافية ودعم المساءلة والحوكمة الرشيدة باعتبارها دعائم مكافحة الفساد”.

وأبرز “الدور المحوري الذي يمكن لدائرة المحاسبات القيام به في الحرب التي أعلنتها الحكومة لمكافحة الفساد من خلال مد يد العون للسلطتين التنفيذية والتشريعية للقيام بمهامهما في هذا الصدد وإنارة الرأي العام وكشف النقائص في مجال التصرف في المال العام”.

وتحدث الشاهد عن رصيد الثقة، الذي تحظى به هذه المؤسسة، بما أتاح توسيع صلاحياتها لتشمل عدة مجالات ومنها مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية.

وجدّد عزم الحكومة على ضمان استقلالية دائرة المحاسبات لتمارس مهامها الرقابية في كنف النزاهة وفقا للمعايير الدولية من خلال إحداث أربع غرف جديدة وتعزيز مواردها البشرية والمالية، في انتظار المصادقة على قانونها الأساسي المعروض، حاليا، على مجلس نواب الشعب.

ولفت الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، نجيب القطاري، من جانبه، إلى أهمية دور هذه الدائرةفي ضمان الشفافية والتصرف المسؤول في الأموال العمومية في خدمة المواطنين.

وذكر القطاري بالمراحل التي مرت بها دائرة المحاسبات، منذ تأسيسها يوم 8 مارس 1968، مؤكدا ان “الإنطلاق الفعلي لنشاط هذه المؤسسة لم يتم سوى بعد مرور عشر سنوات من تاريخ احداثها. وقد صدر تقريرها الأول سنة 1980 فيما كان الاخير سنة 2017″.

وأردف بقوله ان دائرة المحاسبات اعدت 30 تقريرا تتعلق بكل جوانب التصرف في الأموال العمومية والتي بات النفاذ اليها متاحا للعموم منذ سنة 2011”.

وركز على حتمية ان يتوفر لدائرة المحاسبات الموارد البشرية والمالية الضرورية وقاعدة تشريعية بما يضمن استقلاليتها حتى تضطلع بالادوار المنوطة بعهدتها دستوريا.

ونادى في هذا المضمار، بتسريع المصادقة على مشروع القانون الاساسي الذي يضبط صلاحيات دائرة المحاسبات وتنظيمها، من قبل مجلس نواب الشعب، بما من شأنه ان يكفل تحول الدائرة الى محكمة محاسبات ويعطيها الامكانية التشريعية للمتابعة اللاحقة للتدقيق.

وابرز رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، في تصريح اعلامي، اهمية دائرة المحاسبات في معاضدة اطار الحوكمة وارساء تدخل عمومي ناجع.

وقال إن الهيئة تستند في عديد الملفات التي تنظر فيها وتعرضها على القضاء، الى التقارير السنوية لدائرة المحاسبات، “التي يلقى باغلبها الى النسيان، رغم خطورة الوقائع التي تتطرق اليها”.

وعبر الطبيب، من جهة اخرى، عن اسفه لنقص الوسائل الذي تعاني منه جل الهيئات المكلفة بالمتابعة والمراقبة والتدقيق لكل ما يهم التصرف العمومي،
مطالبا السلطات “بالاستثمار في مكافحة الفساد وسوء التصرف من خلال تطبيق القانون وتمكين هذه الهيئات من الادوات اللازمة للعمل”.