المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت دراسة أجراها الاتحاد العام التونسي للشغل، بالشراكة مع مركز التضامن الدولي، في ما بين شهري أفريل ونوفمبر من سنة 2017، على عينة من 210 نساء عاملات بمختلف مناطق الجمهورية أن 81 من النساء المستجوبات صرحن بأنهن كنّ ضحايا للعنف النفسي.
وأظهرت الدراسة التي حملت موضوع “العنف على أساس النوع في وسط العمل” وعرضت نتائجها اليوم الخميس بمقر الاتحاد، خلال ندوة انتظمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن 68 بالمائة من النساء المستجوبات تعرضن للعنف الاقتصادي و30 بالمائة كنّ ضحايا للتحرش الجنسي في حين تعرضت 26 بالمائة منهن إلى العنف الجسدي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضحت مديرة مكتب مركز التضامن التونسي لشمال إفريقيا والمغرب العربي، أن 175 إمرأة من مجموع 210 تم انتقاؤهن من مختلف القطاعات النشيطة أجبن على سبر الآراء في حين امتنعت 35 أخريات نظرا لحساسية الموضوع.
وقالت إن 15 امرأة من مجموع المستجوبات يحملن إعاقة، في حين صرحت 28 أخريات من ضحايا العنف بأنهن قدمن شكاية ضد المعتدين عليهن.
وألمحت المتحدثة إلى أن المسؤول الأول في العمل هو الفاعل الرئيسي للعنف يليه المسؤولون الذين يحتلون مواقع أقل.
ومن جانبها، ذكرت المنسقة بالمكتب الوطني للمرأة العامة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، حبيبة السليني، أن الدرسة كشفت أن المرأة تواجه في مواقع العمل كل أشكال العنف بما فيها العنف الجسدي والجنسي والتمييز في الترقيات والانتداب والتأجير.
وترى المسؤولة النقابية أن شكل العنف يتغير حسب المستوى الفكري إذ عادة ما تكون النساء المثقفات عرضة للتمييز في نطاق الترقيات والانتدابات في حين تتعرض النسوة ذوات المستوى الفكري المحدود إلى العنف الجسدي والجنسي في عدة حالات.
وأضافت أن منفذ العنف قد يكون إمرأة وليس ضرورة رجلا. كما أن المرأة ليست الضحية الوحيدة بل يمكن للعنف أن يطال الأطفال أيضا ويكون معنويا بالأساس.
ونبهت إلى ضرورة فضح كل أعمال العنف مؤكدة، وقوف المنظمة الشغيلة إلى جانب كل النساء التي تواجه هذه الصعوبات.
وقالت ” أصبح ضروريا اليوم الإعلام بأشكال العنف المسلطة على المرأة. وعلى النساء عدم الخوف لأن القانون يحميهن والهياكل النقابية تقف إلى جانبهن لتجد لهن الحلول حسب وضعياتهن”.
وأفادت بأن الاتحاد العام التونسي للشغل أطلق حملة مناصرة بالتعاون مع كل نقابات العالم كي تصادق تونس على اتفاقية القضاء على العنف على أساس النوع في وسط العمل التي أنجزتها منظمة العمل الدولية.
ومن جانبها، أبرزت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، نعيمة الهمامي، البون الشاسع بين التشريعات والواقع، داعية إلى وضع آليات ومؤسسات تمكن من تخفيف الأعباء على المرأة التي تشتغل أكثر من 16 ساعة في اليوم موزعة بين العمل والأشغال المنزلية.
وشددت على ضرورة تقاسم المسؤوليات صلب العائلة، وتحسين وضعية العاملات في القطاع الفلاحي اللاتي مازلن الأقل تأجيرا من الرجل رغم أنهم يؤمّن الأعمال نفسها.
ورأت الهمامي أنه من الضروري العمل على تغيير العقليات وتعزيز كفاءات النسوة واستقلاليتهن كي يقمن بمهامهن بصفة فعلية ولا يكن مجرد “صورة”.
