سجل إجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بإرتياح بداية عودة إنتاج ونقل الفسفاط بالحوض المنجمي، مما يعني عودة الشركة إلى سالف نشاطها. وأكد عزم الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه ولاية قفصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التنمية بمختلف أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والمتعلقة بالتشغيل وذلك من خلال مقاربة تعتمد التمييز الإيجابي وإرساء علاقة جديدة بين الشركة ومحيطها الإجتماعي.
وقرر مجلس الوزراء، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بدار الضيافة بقرطاج، بالمناسبة، عقد مجلس جهوي للتنمية بالجهة الأسبوع القادم يتم تحت إشراف وزير المالية.
وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي، بالإضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما صادق مجلس الوزراء على ثمانية مشاريع أوامر حكومية، وهي مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث خطة موفـّق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وبضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الدولي للثقافة والفنون “قصر العبدلية” وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره ومشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 2520 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جوان 2013 والمتعلق بإحداث “المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسـّط للثقافة والفنون” وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
وصادق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بجومين، ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بالشراردة، ومشروع أمر حكومي يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 499 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 والمتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية قابس ولازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس – قابس، قسط ولاية قابس، بالإضافة إلى مشروع أمر حكومي يتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية صفاقس ولازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين منطقتي طينة والمحرس، والمصادقة كذلك على مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بوادي مليز من ولاية جندوبة.