المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت وزارة الداخلية أن أربع فتيات قاطنات بمبيت الإناث بالمعهد الثانوي بالسبالة من ولاية سيدي بوزيد، تتراوح أعمارهن بين 16 و17 سنة، هن من تسببن في حرق المبيت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 08 و09 مارس الحالي.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بالتحري مع الفتيات اعترفن بتحضيرهن لعملية الحرق منذ بداية الأسبوع حيث تولّين شراء كمية من البنزين وولاّعة، وخلال الليلة الفاصلة بين 08 و09 مارس 2018، تم الاتفاق على حرق المبيت على الساعة الثانية بعد منتصف الليل وذلك من خلال قيامهن بسكب البنزين على حشيتين غير مستغلتين كانتا داخل المبيت وقمن بإضرام النار فيهما.
وأشارت إلى أنه بتعميق التحريات معهن حول الأسباب التي دفعتهن لذلك، اعترفن أنه كان نتيجة تقليدهن لما حدث من حرائق في مؤسسات تربوية أخرى وكذلك كتعبير منهن عن عدم رضاهن على ظروف الإقامة بالمبيت المشار إليه، بحسب نص البلاغ.
وبينت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهن ومباشرة قضية عدلية في شأنهن موضوعها “إضرام النار عمدا بمحل مسكون والمشاركة في ذلك”.
يشار إلى أن مبيت الفتيات بمعهد السبالة من ولاية سيدي بوزيد، كان تعرض فجر أمس الخميس (حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا)، الى حريق تم التفطن إليه واخماده بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والأولياء دون تسجيل اضرار بشرية.
وشب الحريق، وفق مراسل (وات) بالجهة، بالطابق الأول رغم وجود حراسة خارجية، وقد تفطنت إليه القيمة المقيمة بعد صراخ التلميذات حيث قامت بتأمينهن واستدعاء الحماية المدنية. وتسبب الحريق في أضرار مادية كبرى شملت الأسرة والحشايا والأغطية وملابس المقيمات.
ويذكر أن هذا الحريق هو الثالث من نوعه الذي يحدث بولاية سيدي بوزيد حيث تعرض يومي 22 فيفري و1 مارس 2018 مبيت الذكور بالمدرسة الإعدادية أبو بكر القمودي بسيدي بوزيد ومكتب بطاقات الدخول بمعهد 9 افريل الى حريقين تسببا في أضرار مادية.
كما انطلقت السلط الجهوية بولاية سيدي بوزيد منذ الأسبوع الماضي في تنفيذ مخطط يهدف الى حماية المبيتات وإعادة تأهيلها بمختلف المعتمديات، وفق ما أكده المعتمد الأول بمركز الولاية، في تصريح لـ(وات).
ويتضمن المخطط بالأساس توفير وسائل الحماية المدنية وتوفير مخارج النجدة وتكثيف الحراسة وصيانة أسلاك الكهرباء والتجهيزات التي قد تتسبب في اندلاع حرائق بمختلف المبيتات البالغ عددها 40، بالإضافة الى تكوين لجان محلية برئاسة معتمدي الجهة، مهمتها حصر نقائص المبيتات والشروع فورا في إصلاحها أو رفع تقارير بشأن اغلاقها إذا كانت حالتها تستدعي ذلك.
