وزير العدل : تونس ستكون أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لديها قانون لحماية المعطيات الشخصية مطابق لمعايير اللائحة التنظيمية الأوروبية

أفاد وزير العدل غازي الجريبي بأن تونس ستكون أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لديها قانون لحماية المعطيات الشخصية مطابق لمعايير اللائحة التنظيمية الأوروبية، التي تدخل حيز النفاذ يوم 25 ماي 2018.
وأوضح الوزير، في افتتاح ورشة عمل نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الجمعة بالقيروان حول “النظام القانوني للدعاوى الجزائية في الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية”، أنه بدخول هذه اللائحة التنظيمية رقم 967 لسنة 2016 في الاتحاد الاوروبي حيز النفاذ في 25 ماي المقبل لن يسمح للدول والمؤسسات الاوروبية بتحويل المعطيات الشخصية نحو البلدان التي لا تتمتع بالمستوى الكافي لحماية المطابقة للتشريع الأوروبي.
وأشار في هذا الاطار إلى أن تونس ستكون، بعد مصادقة مجلس الوزراء أمس الخميس على مشروع القانون الاساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، سباقة في وضع قانون مطابق لهذه اللائحة التنظيمية الاوروبية مما سيتيح لتونس آفاقا أرحب ومجالات أوسع لاستقطاب الاستثمار الأجنبي خاصة في المجالات التكنولوجية باعتبارها تستجيب للمعايير الدولية لحماية المعطيات الشخصية.
ولاحظ أن انتهاكات المعطيات الشخصية ما انفكت تتنامى في السنوات الاخيرة بسبب تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة وخاصة “الانترنات” باعتبارها شبكة عالمية يصعب التحكم فيها، مشيرا الى أن حماية المعطيات الشخصية أصبح يحتل مركزا مهما في خارطة المعاملات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وبين أن مواقف الدول تباينت في توفير الحماية الكافية للمعطيات الشخصية حتى ان الحديث اليوم أصبح عن وجود “جنات للمعطيات الشخصية” دون رقابة أو حماية على غرار “الجنات الضريبية”.
وأكد أن تونس تعتبر من ضمن 23 دولة في العالم التي وضعت مسألة حماية المعطيات الشخصية في مرتبة دستورية، مضيفا أن تونس لها التزامات دولية وفي 2017 انضمت الى اتفاقيات دولية واقليمية لابد من تفعيلها.
وأشار وزير العدل في هذا الاطار إلى انضمام تونس إلى الاتفاقية 108 لمجلس أوروبا والمتعلقة بحماية الاشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. كما انضمت سنة 2017 الى البروتوكول الاضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياق وتدفق المعطيات عبر الحدود.
ومن جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، في تصريح اعلامي، على ضرورة تفعيل التشريعات التونسية في مجال حماية المعطيات الشخصية.
وبين أن القانون الذي يحمي المعطيات الشخصية موجود في تونس منذ سنة 2004 لكن رغم ذلك لا توجد ثقافة لحماية المعطيات الشخصية، وتوجد خروقات جسيمة وخطيرة، لافتا الى أنه لا يوجد قرار يعاقب المخالفين.
وأفاد بالخصوص بأن الهيئة أحالت منذ جوان 2016 الى حد الآن 72 ملفا إلى القضاء في خرق المعطيات الشخصية، غير أن هذه الملفات مازالت في طور البحث عند الشرطة العدلية.
ولاحظ أن مشروع القانون الجديد لحماية المعطيات الشخصية مطابق للمعيار الدولي الموجود في اللائحة الدولية التي تدخل حيز النفاذ يوم 25 ماي القادم، مضيفا أن كل مؤسسة في الفضاء الاوروبي لن تتمكن بعد هذا التاريخ من تحويل المعطيات الشخصية بسهولة نحو دولة ليس لديها حماية كافية للمعطيات الشخصية.
وأوضح أنه بتمرير هذا القانون الذي من المنتظر أن يدخل حيز النفاذ في جويلية 2018، ستكون تونس الدولة الوحيدة خارج الفضاء الاوروبي لديها حماية للمعطيات الشخصية مطابقة للحماية الموجودة في أوروبا.