نقابة الامن الجمهري تقول انه تم اكتشاف شبكة داخل اجهزة الدولة” تخطط للاطاخة بوزارة الداخلية

قالت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، في رسالة وجهتها إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من المؤسسات التابعة للدولة ومكونات من المجتمع المدني، “أنه تم اكتشاف شبكة داخل مختلف أجهزة الدولة تحاول الاطاحة بوزارة الداخلية والتسبب في شرخ بين السلط القضائية والأسلاك الأمنية لزرع الفتنة وخدمة الارهاب بما يهدد مقومات وأسس النظام الجمهوري الديمقراطي” وفق توصيفها .
وأوضحت النقابة، في الرسالة الموجهة بتاريخ 9 مارس 2018، أن “هذه الشبكة” تضغط على وزير الداخلية لطفي براهم والمؤسسة الأمنية مطالبة الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس نواب الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل ووزيري الدفاع والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وجميع المنضمات والجمعيات الحقوقية “بإثارة التتبعات الجزائية ضد من كشف عنه البيان الاستقصائي الذي اعدته النقابة.
وترى النقابة انه من الضروري ” تحرير وزارة الداخلية من قيود القرارات والأوامر التي تعيق سير العمل الأمني وإنهاء سطوة الأحزاب المتدخلة في التعيينات “. معتبرة أن أحداث محكمة بن عروس بتاريخ 26 فيفري 2018، “لا تعدو أن تكون إلا فخا وصفته بالخبيث يهدف الى احداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية للإطاحة بوزير الداخلية والتسسب في إعفاء من عينهم على رأس المؤسسة الأمنية”.
وووحهت النقابة اصبع الاتهام لعدد من المسؤولين ومن النقابيين بقيادة ما أسمته بـ”اللوبي”، الذي يهدد استقرار البلاد ويحط من معنويات الأمنيين”.
وكانت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، اعتبرت في بيان صادر عنها بتاريخ 28 فيفري 2018، أنّ ما حصل بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، هو “فخ مخطط له غايته إحداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية”.
واعتبرت النقابة في بيانها الذي وجهت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من الوزراء و المسؤولين القضائيين ورؤساء منظمات حقوقية، أن إيقاف خمسة أمنيين في قضية الاعتداء على أحد الموقوفين “كان بضغط من بعض لوبيات الفساد والإرهاب والتهريب”، مشيرة الى أن تواجد العناصر الأمنية يوم الواقعة ببهو المحكمة الابتدائية ببن عروس كان “بغاية مباشرة أعمالهم اليومية والعادية وبغاية تأمين المحكمة من كل اعتداءات قد تطالها وذلك وفقا للتعليمات الادارية”.
وكان فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس قد شهد يوم 26 فيفري تجمعا لعدد من منتسبي النقابات الأمنية، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في القضية.
وفي تعليقها على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بخصوص نفس الحادثة، قالت النقابة إنه بيان لم يحمل تاريخا أو ختما إداريا ما يجعله “مجرد كتب خطي لا قيمة له”.
كما انتقدت نقابة الأمن الجمهوري التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب حول الزيارة، التي قامت بها إلى المحكمة الابتدائية ببن عروس بخصوص شبهة تعذيب مشتبه به في قضية حق عام، حيث اعتبرت أن “الحقيقة الظاهرة للعيان أن أعمال هذه الهيئة لم نشاهدها ولم تشمل حالات الاعتداء والتنكيل والقتل لأبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية خلال الأحداث الإرهابية التي وقعت في تونس بعد الثورة الى غاية اليوم”، حسب نص البيان.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية ببن عروس كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي، وذلك إثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه شملت خمسة أمنيين، ثلاثة منهم بحالة احتفاظ، وإثنان بحالة تقديم. كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بعد سماعهم والقيام بالاجراءات اللازمة، إبقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس.
ومن جانبه، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، في غرة مارس 2018، حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها المحكمة الابتدائية ببن عروس، بأن “الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الغرض لكشف حقيقة ملابسات ما حصل في حرم المحكمة”، وفق تأكيده.
وشدّد الدهماني على “التزام الحكومة بحماية المرفق القضائي، وتوفير كل الشروط اللازمة لتكريس استقلال السلطة القضائية، وتطبيق مقتضيات الدستور في ما يتعلق بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع في اطار استقلالية وحيادية السلطة القضائية”.