صوت لجنة الامن والدفاع اليوم الإثنين على ان تكون جلسة الاستماع إلى وزير العدل ووزير الداخلية مغلقة.
وقد صوت 7 من اعضاء اللجنة على ان تكون الجلسة سرية مع تصويت نائب فقط على علنيتها.
وستخصص الجلسة التي انطلقت بالاستماع الى وزير العدل اولا ثم الى وزير الداخلية، للحديث حول موضوع الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها مجموعة من الأمنيين الحاملين للسلاح أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس.