حركة تونس أولا: “لا مفر من تكليف حكومة مصلحة وطنية تضم كفاءات من خارج المحاصصة الحزبية”

اعتبرت حركة تونس أولا، أنه “لا مفر من تكليف حكومة مصلحة وطنية، تضم كفاءات من خارج المحاصصة الحزبية وتكون متفرغة لتنفيذ مخرجات العقد الوطني وتكون غير معنية بأي من الإستحقاقات الإنتخابية، طيلة فترة عهدتها”.

وجددت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، الدعوة إلى صياغة “عقد وطني جامع وملزم لكل الأطراف السياسية والإجتماعية والمدنية، يكرّس وحدة وطنية حقيقية تكون حول إصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية جريئة، تفترض بعض التضحيات، على أن تتقاسم أعباءها كل الأطراف بإنصاف”.

ونبهت الحركة في بيانها، السلطات، من “مواصلة صم الآذان”، معتبرة أن “البلاد لا تدار بوثيقة النوايا الطيبة أو بتحويرات حكومية من داخل نفس المنظومة ومن نفس مربع العجز والفشل”.

كما توجهت حركة تونس أولا، إلى الأحزاب الوطنية، الوسطية والتقدمية وإلى شخصيات البلاد الإعتبارية في مختلف مجالات الفعل، “حتى تتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الظرف الدقيق، بالعمل على إعداد البديل لمنظومة الفشل والرداءة، إنجازا لأوكد الواجبات الوطنية، وانتصارا للمصلحة العاجلة والعليا لتونس”، حسب ما جاء في نص البيان ذاته.

وأشارت الحركة في بيانها إلى “استفحال الأزمة بالبلاد، على جميع الأصعدة الإقتصادية والمالية والإجتماعية”، أمام ما وصفته ب “عجز وقلة كفاءة مكونات منظومة الحكم للتدارك وقلب اتجاه التدهور”، قائلة إن “الأزمة أصلها سياسي وهي تهدد مسار الإنتقال وأن مصائر البلاد ومقدراتها باتت بين فكي حزبين فقدا شرعية الأداء، بالنظر للحصيلة الكارثية لحكمهما”.