المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثثت مختلف المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الثلاثاء، صفحاتها بعديد المواضيع والأخبار المتفرقة في تونس والعالم، من ذلك التصريح بأن ما حدث اليوم من فوضى عارمة خلال الاستشارة الختامية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها مقصود والكشف عن أن نسبة التضخم المالي قد تصل إلى 8 بالمائة خلال العام الجاري، الى جانب الإعلان عن أنه سيتم انتخاب رئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء يوم الجمعة القادم والتحذير من خاصية جديدة على موقع “فايسبوك” تسمح بالتقاط صور سيلفي لصاحب الجهاز دون علمه.
فقد نقل موقع إذاعة “شمس آف آم”، عن ممثل حركة نداء تونس، مراد دلش، تأكيده أن ما حدث اليوم من فوضى عارمة خلال الاستشارة الختامية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها، هو مقصود وموجه ضد شخص الوزير وليس ضد مشروع القانون، مشيرا الى وجود تجييش ضد الجلسة التي عمتها خطابات دينية.
وعلى صعيد متصل، أكد المدير المالي لحركة النهضة، لطفي فخفاخ، أن الحركة توافق الاحزاب المحتجة بخصوص مسألة التمويل العمومي، على اعتبار ان الديمقراطية تقتضي وجود تعددية حزبية، مشدّدا، في المقابل على رفض الحركة للفصل المتعلق بالمنصة الإلكترونية لما فيه من مس للمعطيات الشخصية.
من جانبه، أفاد رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، منذر بوسنينة، بأن جلسة اليوم لا تعتبر جلسة ختاميّة، مبرزا انفتاح الوزارة على كل المقترحات. وبخصوص الانتقادات الموجهة للمنصة الالكترونية على اعتبار فيها مس من المعطيات الشخصيّة، قال بوسنينة بأنه ليس فيها أي مس من المعطيات الشخصية وانما هي تكريس لمزيد من الشفافية.
وفي الشأن الاقتصادي، أكد الخبير عز الدين سعيدان، أن زيادة البنك المركزي في سعر الفائدة الرئيسي الى 5.75 بالمائة، بهدف تخفيف الضغوط التضخميّة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم الترفيع في الفائدة مرتين سنة 2017.
وأوضح سعيدان، خلال استضافته صباح اليوم الثلاثاء، في برنامج” الماتينال” على “راديو شمس آف آم”، أن هذه الخطوة جاءت على خلفية الارتفاع الكبير للتضخم المالي الذي قد يصل إلى 8 بالمائة خلال العام الجاري، مشددا على أنها غير كافية وأنه رغم هذه الزيادة إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال سلبيا.
في السياق ذاته، اعتبر ضيف الاذاعة بأن القطاع البنكي في تونس يتحول تدريجيا إلى قطاع ريعي، مبيّنا أن الدولة التونسية هي السبب وذلك على خلفية قيامها بالاقتراض بشكل مشط جدا من البنوك التونسية، حيث كشف بالقول عن ان “مستوى الاقتراض فاق 22 مليار دينار مع العلم أن البنوك ليست لها هذه السيولة بل تتحصل عليها من البنك المركزي”.
وأضاف قائلا “الـ22 مليار دينار تتحصل عليها الدولة التونسية بفائض يناهز 2.5 نقطة دون مصاريف تشغيل ودون مخصصات وهو ما يعطي 600 مليون دينار مرابيح للبنوك”، وفق تعبيره.
من جهته، أورد موقع إذاعة “موزاييك آف آم”، ما صرّح به الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، بشأن انعقاد جلسة عامة انتخابية يوم الجمعة القادم، لانتخاب رئيس مؤقت للمجلس خلفا للرئيس المستقيل حاتم الخليفي، في انتظار قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بانتخاب عضو في مجلس القضاء المالي بهدف استكمال التركيبة النهائية للمجلس والمرور مباشرة إلى الوضع الدائم، بانتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المحكمة الدستورية .
وأوضح ذات الموقع، أنه علم أن استقالة حاتم الخليفي من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء كانت على اثر خلاف جدّ بينه وبين أعضاء الجلسة العامة للمجلس حول الاختصاصات الموكولة لكليهما، ممّا تسبّب في حصول تعطيل في نسق عمل المجلس.
وتطرق موقع الإذاعة المذكور، في موضوع آخر الى الفحص الفني للسيارات، حيث أعلن، نقلا عن المدير الفني للعربات يحي شيبوب، أنّه سيتم بداية من صائفة 2018 إطلاق خدمة التسجيل عن بعد على موقع الوكالة الفنية للنقل البري بهدف التحكم في طوابير الانتظار الطويلة للقيام بالفصح الفني للسيارات بجميع أنواعها.
وأبرز شيبوب، في مداخلة على موجات الإذاعة نفسها، أنّ هذه الخدمة ستسّهل على المواطنين حجز موعد لهم للقيام بالفحص الفني لعرباتهم في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنّ إدارة الوكالة الفنية للنقل البري انطلقت منذ 4 اشهر في العمل بنظام الحصة المسترسلة من 07.30 صباحا إلي 16.40 مساء على مستوى كافة المراكز التابعة لها، مما أدى إلى تحقيق نتائج ايجابية، من ذلك استقبال 144.835 سيارة لإجراء الفحص الفني خاصة في مراكز أريانة والسيجومي وتحقيق ارتفاع في الإقبال على الحصة المسائية بـ7 بالمائة. وفي إطار ضمان شفافية المعاملات وإيقاف ما يروج حول حصول بعض أصحاب السيارات على شهادة الفحص الفني دون القدوم بسياراتهم وكذلك بهدف حسن مراقبة السيارات الحاملة للوحات منجمية مدلسة، أفاد ضيف الاذاعة بأن الوكالة ستقوم بتركيز كاميرات مراقبة بـ30 مركزا للفحص الفني بكامل تراب الجمهورية.. .
وبمناسبة إجتماع الأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج، اليوم الثلاثاء، أفاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، في تصريح لـ”الصباح نيوز”، بأن المنظمة الشغيلة لن تنسحب من وثيقة قرطاج، مضيفا بالقول “ذلك ليس صكا على بياض”. كما أكد في هذا الصدد على أن الاتحاد سيطالب بـ”ضخ دماء جديدة” في مفاصل الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والإجتماعية المستفحلة التي تمر بها البلاد”.وأردف قائلا “موقف المنظمة الشغيلة هو البقاء ضمن وثيقة قرطاج، نحن نسعى لتطبيق ما جاء في هذه الوثيقة، والذي لاحظنا أنه لم يتم تطبيقه حتى الآن”، لافتا النظر الى أن الشعب التونسي بات اليوم على حافة الفقر وأنه لم يعرف هذه الحالة في أكثر الفترات القاتمة التي عاشتها البلاد بعد الثورة.
وفي سياق آخر، قال المباركي أنه يجب التفكير جيدا في اصلاح الاعلام، والمحافظة عليه كرافد من روافد التجربة الديمقراطية في تونس، مبرزا أنه يجب توفير المناخ الملائم للصحافيين حتى يقوموا بعملهم على أحسن وجه. وأشار في هذا السياق إلى أن “ملف الإعلام لا يمكن اعطاؤه لشخص واحد يديره على هواه، من خلال ممارسات اعتبرناها انتهت، مثل التعيينات الفوقية وإصدار الأوامر عن طريق الهاتف لرؤساء المؤسسات الإعلامية وتوجيهها، وكذلك ابتزاز هذه المؤسسات عن طريق اسناد الاشهار العمومي…”واهتم موقع إذاعة “اكسبراس آف آم”، بملف الآثار والكنوز في تونس، واستضاف للغرض مدير المعهد الوطني للتراث، فوزي محفوظ، الذي أفاد بأن البحث عن الكنوز مخالف للقانون وأن المعهد الوطني للآثار هو الوحيد المخول له قانونيا القيام بحفريات تهم الآثار، مشيرا في هذا الخصوص الى أن تونس تضم 40 ألف موقع أثري .
كما بيّن أن من يعثر على” كنز” حتى في منزله ولم يعلم السلطات المعنية يعرض شخصه لتتبعات عدلية، مشيرا الى أنه، تم منذ سنة 2011 وإلى اليوم، حجز 30 ألف قطعة أثرية .
وحول الموضوع ذاته، أفاد المحامي منير بن صالحة في مداخلته على الإذاعة المذكورة، بأن القانون التونسي يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات الشخص الذي يقوم بالتنقيب او الحفر عن الاثار والكنوز، مردفا أنه في صورة العود تضاعف العقوبة .
كما أوضح بن صالحة، أنه يعاقب بالسجن مدة 3 سنوات كل شخص يكتشف بصفة عفوية آثار ولا يعلم السلطات المعنية، لافتا الى أنه ووفقا للفصل 25 من مجلة الحقوق العينية، يتحصل مكتشف ”الكنز” على الخمس وصاحب الارض 3/5 والدولة على خمس، أما بالنسبة للآثار فهي تسلم للدولة .
وفي أخبار متفرقة، نشر موقع “قناة المنار” اللبنانية، خبرا مفاده قيام شركة “فيسبوك” بإدخال خاصية جديدة غير معلومة بالنسبة للجميع تم التحذير منها، لما من شأنها أن تسببه في إحراج البعض، حيث تسمح هذه الخاصية بالتقاط صور سيلفي لمستخدم الهاتف دون الانتقال إلى تطبيق الكاميرا، ثم إرسالها للطرف الآخر بشكل أوتوماتيكي.
ووفقا لذات المصدر، يتم تفعيل الخاصية بالضغط على أيقونة الألبوم أو الكاميرا في أسفل المحادثة مع الطرف الآخر لمدة ثانيتين، ليظهر إطار صغير للكاميرا الأمامية، وبمجرد سحب الإصبع عن الأيقونة، يتم التقاط الصورة وإرسالها، مشددا على أنه يمكن للمستخدمين إلغاء الخاصية بمواصلة الضغط على إطار الكاميرا وسحبه نحو علامة الـ (X) التي تظهر أسفل منتصف الشاشة، لتجنب هذا الأمر.
