يوسف الشاهد : “الحكومة حققت نتائج ايجابية وهي ليست حكومة تصريف اعمال “

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال زيارته اليوم الأربعاء الى سوسة ان حكومته حققت نتائج ايجابية منذ تسلمها لمهامها مؤكدا ان حكومته ليست ” حكومة تصريف اعمال ”

واضاف في تصريح اعلامي لدى وضعه حجر الأساس لانطلاق اشغال بناء محطة تحلية مياه البحر بسوسة ان “حكومته هي التي بادرت بتقديم الإصلاحات الجوهرية لاسيما فيما يخص اصلاح الوظيفة العمومية وإصلاح أوضاع الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية ومعالجة مسالة كتلة

الأجور” وشدد يوسف الشاهد في هذا السياق على ان حكومته تواصل الاضطلاع بمهامها الموكولة اليها حيث اطلقت اليوم مشروعا بكلفة قدرها 125 مليون دينار لتحلية مياه البحر مشيرا الى ان هذا المشروع الذي يعتمد التكنولوجيا الحديثة سيمكن من توفير الماء الصالح للشراب لحوالي خمسة ملايين مواطن تونسي

وبخصوص ما راج حول إمكانية حصول تحوير وزاري اعتبر رئيس الحكومة ان حكومته بصدد متابعة الانجازات التي تحققت على مستوى الإنتاج الذي بدا يعود الى نسقه العادي لاسيما مع الانتعاشة المتوقعة في قطاع النسيج وقطاعات السياحة والصناعات المعملية والتي تؤكد كل الأرقام والمؤشرات المتعلقة بها عودتها التدريجية للمساهمة في التصدير والتشغيل وفق تقديره

وأشار في المقابل الى ان الحكومة مازال لديها جملة من المخاوف بخصوص الإصلاحات المقترحة على المالية العمومية لاسيما في ظل تواصل التعطيلات المتعلقة بإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية ومعالجة كتلة الأجور مبينا ان “ثقة شركاء تونس الدوليين لن تعود الى مسارها الطبيعي ولن تتحسن تصنيفات البلاد الا اذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات الجوهرية المقترحة”

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي قال في تصريح اعلامي امس الثلاثاء ان حكومة يوسف الشاهد “تعاني عديد المكبلات وتعتبر بذلك حكومة تصريف اعمال ”

يذكر ان الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، اتفقت خلال اجتماعها امس الثلاثاء بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، على تكوين لجنة (إثنان عن كل حزب ومنظمة من الأطراف الموقعة على الوثيقة)، لتدارس الجوانب المتعلقة بالإصلاحات الضرورية التي يجب أن يخضع لها الإقتصاد التونسي وتحديد الأولويات التي سيتم على ضوئها تقييم الأداء الحكومي.

وأجمع الحاضرون في تصريحات إعلامية إثر اللقاء، على إمكانية القيام بتحوير وزاري بعد ضبط الأولويات، مؤكدين ضرورة ارتباط هذا التحوير بخارطة طريق وملاحظين أن “الحكومة يمكن أنّ تتغيّر لكن على ضوء برنامج إصلاحي يتطلبه الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد”.

وقد حضر الاجتماع ممثلو أحزاب نداء تونس والنهضة والمبادرة والمسار الديمقراطي الإجتماعي والإتحاد الوطني الحر الى جانب ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد الوطني للمرأة التونسية.