آفاق تونس يعبر عن “إستيائه الشديد” بسبب “الإخفاق” في انتخاب المحكمة الدستورية ويدعو الكتل إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية

عبر حزب آفاق تونس عن “إستيائه الشديد” لما اعتبره “إخفاقا” خلال الجلسة العامة اليوم بالبرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن هذا الإخفاق ينم عن عدم مسؤولية بعض الكتل النيابية التي إختارت أن تضع حساباتها الضيقة قبل المصلحة العليا الوطن.

وعبر الحزب في بيان أصدره اليوم الأربعاء، عن “قلقه الشديد” إزاء مواصلة تعطيل تركيز المحكمة الدستورية إحدى أهم ضمانات المسار الديمقراطي، محذرا من تكرار الإخفاق وإفشال العملية الإنتخابية برمتها والإبقاء على الفراغ الدستوري إلى أجل غير مسمى.

واعتبر أن هذا الأمر خطر على الديمقراطية وعلى استقرار البلاد، داعيا بقية الكتل إلى “تحمل مسؤولياتها التاريخية أمام الشعب” في إنجاح الدورة الإنتخابية الثالثة وإستكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

ولاحظ افاق تونس أن البلاد تعيش مرحلة تاريخية منذ الثورة تتمثل في إستكمال المؤسسات الدستورية من بينها المحكمة الدستورية في الوقت الذي يعيش فيه المسار الديمقراطي مخاطر هامة ناتجة عن إنخرام الوضع الإقتصادي والسياسي وتدهور رصيد الثقة في الطبقة السياسية.

تجدر الاشارة الى أن نواب مجلس الشعب لم يتمكنوا في دورتين انتخابيتين من اختيار أربعة من بين المرشحين الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية المطالب البرلمان بانتخابهم.

وأفاد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، بأنه تم الاتفاق، خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية مساء اليوم الأربعاء في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، على عقد جلسة عامة انتخابية صباح الأربعاء القادم لانتخاب ثلاثة مترشحين لعضوية المحكمة الدستورية في دورة ثالثة، والمضي في التوافقات الحاصلة حولهم.

وأضاف البحيري، في تصريح لوكالة (وات)، قوله إن “الاجتماع كان فرصة لتنبيه بعضنا البعض إلى خطورة الإخلال بالتوافقات السابقة وعدم الالتزام بالتصويت لمن تم اختيارهم في جسلة التوافقات المنعقدة صباح اليوم”، ملاحظا أنه “تم أيضا التأكيد على ضرورة تحمل كل كتلة لمسؤولياتها في حال فشل مجلس نواب الشعب مجددا في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المتبقين في الجلسة القادمة”.

ولم تسفر النتائج النهائية لانتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية في دورة ثانية وبعد التوافق حولهم، سوى عن حصول مرشحة وحيدة وهي روضة الورسيغني (مرشحة كتلة نداء تونس) على أغلبية الأصوات المطلوبة (145 صوتا)، حيث جمعت 150 صوتا، في حين تحصل كل من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور على 104 أصوات، وعبد اللطيف البوعزيزي على 116 صوتا.