تتواصل الاستعدادات حثيثة لانجاح الدورة الثانية للملتقى الوطني للبيئة والتنمية بجمنة من ولاية قبلي التي ستنتظم يومي 17 و18 مارس الجاري بدار الشباب بالمنطقة ببادرة من جمعية جمنة للبيئة والتنمية وبالتعاون مع مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية بتونس، وذلك من خلال إعداد فضاءات المعرض التجاري والتنسيق مع المشاركين والمتدخلين و السلط الجهوية والمحلية وجمعيات المجتمع المدنين وفق ما ذكره، اليوم الخميس، رئيس جمعية جمنة للبيئة والتنمية بلقاسم الحامدي.
وأضاف المصدر ذاته، خلال الندوة الصحفية التي انتظمت صباح اليوم بدار الشباب بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، أن هذه الدورة التي تنتظم تحت شعار ” الواحات الصحراوية وتحديات الاقتصاد الاخضر” اتخذت هذه السنة طابعا وطنيا بعد ان كانت اقليمية في دورتها الاولى وهو ما يتطلب مزيدا من العمل والتنسيق قصد تحقيق اكبر قدر من اهداف هذا الملتقى الرامي للتعريف باهمية العناية بالمكونات البيئية لضمان ديمومة التنمية.
وأبرز ان فكرة هذا الملتقى الذي تنظمه سنويا جمعية جمنة للبيئة والتنمية نبعت من حاجة متساكني هذه الربوع الى اعتماد انماط جديدة في القطاع الفلاحي تساعد في تطوير الانتاجية من ناحية، وعدم استنزاف الموارد الطبيعية من ناحية اخرى، مؤكدا على اهمية التعريف بمنظومة الاقتصاد الاخضر المراعي للبيئة وأهم الرهانات التي باتت مطروحة على فلاحي الجهة، خاصة وان هذا الملتقى يتوجه بالاساس اليهم ويتضمن معرضا اقتصاديا وتجاريا حول الميكنة الفلاحية والطاقات المتجددة المعتمدة في ضخ المياه.
وعن برنامج هذا الملتقى في دورته الثانية اكد الحامدي أنه سيفتتح بمداخلتين علمييتين يقدم الاولى رئيس مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية بتونس، محمد الزمرلي، حول الاقتصاد الاخضر وأهميته في معالجة اشكاليات التنمية بتونس، في حين يتطرق ممثل وزارة البيئة، شكري المزغني، في المداخلة الثانية الى المنظومات الواحية، وأهم رهانات التنمية بالبلاد، لتنطلق اثرها فعاليات المعرض التجاري الذي سيتواصل على امتداد يومين بمشاركة عديد الشركات الخاصة المختصة في مجال الميكنة الفلاحية ودراسة مكونات التربة بالواحات والطرق العصرية في ضخ المياه باعتماد الطاقات المتجددة.
وحول الاشكاليات التي اعترضت منظمي هذه التظاهرة في الدورة السابقة وكيفية تجاوزها خلال الدورة الحالية وخاصة ما يتعلق بضعف اقبال الفلاحين على الملتقى، أكد ذات المصدر انه تم ايلاء الجانب الدعائي اهمية اكبر خلال هذه السنة، وذلك عبر توزيع المطويات والاعلان عن تاريخ تنظيم الملتقى في بعض وسائل الاعلام مع القيام بحملة دعائية بسيارة مجهزة بمكبر للصوت تجوب قرى الجهة الى جانب الاتصال برؤساء الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري وللصناعة والتجارة بولايات قبلي، وتوزر، وقابس، ومدنين، وقفصة قصد حفز منظوريهم على الحضور والاستفادة من فقرات الملتقى.
وبيّن من جهة اخرى انه تم التقليص في مدة الملتقى من 5 ايام في الدورة السابقة الى يومين فقط في هذه الدورة لاحكام التنظيم وتجاوز بعض الاشكاليات وخاصة المادية منها، مثمنا تدخل عديد الوزارات والادارات الجهوية لدعم هذه التظاهرة.