استدعاء عزيز كريشان ومحسن مرزوق وبوعلي المباركي كشهود في قضية غسل أموال أحد أطرافها رجل أعمال فرنسي

أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي، استدعاء قاضي التحقيق بالقطب لكل من عزيز كريشان مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي، ومحسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، للاستماع إليهم كشهود في قضية متهم فيها رجل أعمال فرنسي وآخرون، وتتعلق بـ”غسل أموال وتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل”.
ونفى السليطي، لدى اتصال وكالة (وات) به اليوم الخميس، أن يكون قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي دعاهم للمثول أمامه كمتهمين، مثلما تم الترويج لذلك في بعض المواقع الاعلامية، موضحا أنه تقررت دعوتهم أمس الأربعاء للاستماع لهم كشهود.
وفي هذا الخصوص، نفى بوعلي المباركي، عبر الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة بموقع “فايسبوك”، بشكل “قطعي” ما راج منذ صباح اليوم حول استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن ” بعض الأطراف ولوبيات معلومة سيتم الكشف عن دورها ومخططاتها قريبا، تريد استهداف قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل والتشويش عليه وبث البلبلة”، وفق تعبيره.
وعن هذه القضية، التي عرفت إعلاميا بـ”قضية التجسس”، كان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي صرح لوكالة (وات) بأنّ “عدد الإيداعات بالسجن في القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء، بلغت 3 إيداعات”، حيث تم إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة.
وأضاف السليطي أن تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي.
وذكر أنّ الموضوع “لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك، والدليل أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الارتشاء وشبهة غسل الأموال.
ويذكر أن صحيفة “الشروق” التونسية كانت نشرت بداية شهر فيفري المنقضي، مقالات حول ما قالت إنه “القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومديرين عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي”.