المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، بأنها شرعت في تنفيذ برنامج استغلال الأراضي الدولية عن طريق التسويغ في كامل تراب الجمهورية، والذى أعلن عنه رئيس الحكومة أمس الخميس، وذلك في صيغ شركات احياء وتنمية فلاحية ومقاسم للفنيين ووحدات تعاضدية للإنتاج الفلاحي وضيعات غير مهيكلة، في إطار التشجيع على الاستثمار الفلاحي وادماج الشباب في الدورة الاقتصادية.
وستضع الوزارة، حسب بلاغ نشرته اليوم، على ذمة المستثمرين، 40 ضيعة دولية لبعث شركات الاحياء والتنمية الفلاحية موزعة على 11 ولاية و26 معتمدية تمتد على حوالي 24 ألف هك بمبلغ جملي للاستثمارات يقدر بحوالي 64 م د.
أما المقاسم الفنية فقد بلغت مساحتها الجملية 1241 هكتارا وتتوزع على 11 ولاية و19 معتمدية. وكانت نتائج الفرز والتقييم قد توصلت إلى إقتراح توظيف 36 مقسما من جملة 37 بعد إعتبار العروض الواردة بعنوان أحد المقاسم غير مثمرة، وذلك عملا بمقتضيات كراس الشروط الخاص بكراء المقاسم الدولية للفنيين الفلاحيين، وبالخصوص الفصل 11 منه.
وفي ما يتعلق بالضيعات الدولية المزمع استغلالها كوحدات تعاضدية للإنتاج الفلاحي فهي تضم 18 ضيعة تمتد على حوالي 10 ألاف هكتار وتتوزع على 14 معتمدية.
وفي خصوص الأراضي الدولية غير المهيكلة والمخصصة للتسويغ فهي تقدر بـحوالي 10 ألاف هكتار في مرحلة أولى، وموزعة على عدد من الولايات التي لا توجد بها الوحدات التعاضدية، على غرار سيدي بوزيد وقفصة وبنزرت وولايات تونس الكبرى وتوزر وسوسة وجندوبة وصفاقس ونابل.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن أمس الخميس ، بفضاء الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي “الماتلين” بأم الهاني، بمعتمدية منزل بورقيبة (ولاية بنزرت) عن جملة من الصيغ الجديدة لمزيد تفعيل استغلال الاراضي الدولية الفلاحية الموضوعة على ذمة الشباب والمستثمرين، والتي ستمكن من تشغيل ما بين 5000 و7000 شاب.
وبين في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الصيغ الجديدة تتنزل في إطار مقاربة متكاملة للمجال الفلاحي الوطني تقطع مع السياسة الفلاحية القديمة التي وجب تغييرها بعد أن وصلت لأقصى حدودها لاسيما في ظل الضغط الكبير الذي تعاني منه منظومة الموارد الطبيعية وخاصة منها الموارد المائية.
وأشار الى أن هذه الصيغ ترتكز على تفعيل التصرف الرشيد في الاراضي الدولية البالغ مساحتها 500 الف هك منها 300 الف هك مهيكلة وذلك من اجل دفع الاستثمار في المجال وتوفير فرص جديدة للعمل لكافة الفئات والرفع من الانتاج والتصدير والتقليص من التوريد .
