المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الجمهورية ،الباجي قايد السبسي ،اليوم الثلاثاء في خطاب ألقاه بقصر قرطاج، بمناسبة إحياء الذكرى 62 لذكرى الاستقلال، إنه لن يقوم بأية مبادرة لتغيير الدستور رغم نقائصه وهناته “.
وأكد رئيس الجهورية على وجوب احترام دستور جانفي 2014 الذي انتخب على أساسه مبينا ان هذا الدستور يعد ” كسبا كبيرا لتونس يجب إحترامه لاسيما وأن الهيئات الدستورية التي نص عليها لم تستكمل بعد وفي مقدمتها المحكمة الدستورية” .
وعبر في هذا السياق عن الامل في ان يتوصل مجلس نواب الشعب،غدا الاربعاء ،الى استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وهم ثلاثة اعضاء بعد ان انتخب الاسبوع الماضي بالاغلبية المطلوبة عضوا واحدا من أصل أربعة أعضاء مشيرا الى إمكانية إصدار مشاريع قوانين لتغيير تلك الاغلبية (145 صوتا) بالاغلبية المطلقة.
وبخصوص المقترحات المتعلقة بإعادة النظر في القانون الانتخابي الحالي قال رئيس الجمهورية انه “يوافق المنادين بتغييره” لأنه ” أمر مرغوب فيه ويجب المضي في تغييره قبل الانتخابات المقبلة” مهما كانت الانتقادات مقترحا في هذا الصدد احداث فريق مصغر صلب لجنة “وثيقة قرطاج” للنظر في هذا القانون.
وبعد ان بين ان “الديمقراطية لا تفرض بل تمارس” وان من ضمن شروطها حرية الإعلام والتعبير وسيادة القانون استعرض الباجي قايد السبسي في هذا الاطار امام الحاضرين في موكب احياء ذكرى عيد الاستقلال مقتطفات من رسائل التهنئة التي وجهت له في هذه الذكرى من رؤساء الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا و الجمهورية الفيدرالية الالمانية والتي قال انها تعبر عن ثقة كبيرة من قادة هذه الدول في الديمقراطية التونسية الناشئة مقابل نسب هامة من الشعور بالإحباط لدى التونسيين .
وتطرق رئيس الدولة الى “وثيقة قرطاج” التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية الحالية مشيرا الى ان هذه الوثيقة التي ساهمت فيها مجموعة من الاحزاب و المنظمات تعد عملا بشريا يستوجب التحيين منتقدا في هذا الاطار مغادرة بعض الاطراف التي ساهمت في اعداد هذه الوثيقة قائلا انها اخطأت في قرارها.
من جهة اخرى اكد الباجي قايد السبسي على انه لا وجود لوحدة وطنية من دون مشاركة المنظمات الوطنية و الأحزاب السياسية مشيرا الى أن الاجتماع الأول للجنة المتكونة من ممثلي المنظمات والأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج،والذي التأم امس الاثنين، يعدا “اجتهادا يهدف الى الوصول بكل الروافد الى قواسم مشتركة رغم ان الامر قد لا يعجب الكثيرين”،حسب تعبيره.
وبخصوص انتخابات 2019 اشار رئيس الدولة الى انه سيواصل عهدته الرئاسية قائلا “انا لا اخفي سني و قد انتخبني الشعب في سنة 2014 لمدة خمس سنوات و انا ادرك جيدا متى اتوقف و لا يزال امامي 20 شهرا .. ويجب الا نتأخر عن خدمة تونس “مبرزا ضرورة الحفاظ على المواعيد السياسية القادمة ومن ضمنها الانتخابات المقبلة التي سيتنافس فيها المتنافسون،وفق تعبيره مشددا على حاجة الشعب إلى العمل و إلى جميع أبنائه.
وتطرق رئيس الجمهورية في جانب اخر من خطابه إلى الوضع الاقتصادي في تونس التي قال ان تصنيفها وفق منتدى دافوس الدولي سجل تراجعا خلال السنوات الاخيرة مشيرا الى ان عدة قطاعات من بينها الفسفاط و النفط والسياحة سجلت تراجعا .
واضاف في السياق ذاته ان احتمال توقف استخراج الفسفاط مستقبلا لم يعد امرا محتملا داعيا الحكومة الى “الاهتمام بمحضر الاتفاق المبرم في قفصة مع المحتجين هناك لتخفيف حدة الاحباط في منطقة الحوض المنجمي والعمل على مواصلة تطبيق الاتفاق المبرم حتى لا تقدم اية حجة للمشككين ”
واكد على ان استقلال تونس عن فرنسا”كان استقلالا تاما غير منقوص رغم تشكيك المشككين ” مستعرضا في هذا الاطار الكفاح المرير و التضحيات التي قدمها التونسيون على مراحل الى حدود امضاء وثيقة الاستقلال عن فرنسا في مثل هذا اليوم من سنة 1956
من جهة اخرى تطرق رئيس الجمهورية الى الوضع الأمني في تونس وحيا في هذا الاطار المؤسستين الامنية والعسكرية على جهودهما المتواصلة متمنيا الشفاء للعسكريين الذين اصيبوا أمس في حادث انقلاب عربة عسكرية في ولاية مدنين للمشاركة في التصدي الى ارهابيين مسلحين بجهة التوي بمعتمدية بن قردان.
ولدى حديثه عن الوضع في ليبيا اكد الباجي قايد السبسي انه “ليس لتونس اية أجندة او اهداف في هذا البلد الشقيق” مشددا على ضرورة مساعدة الليبيين على استرجاع دولتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية.
من جهة اخرى اشار رئيس الجمهورية الى تخلف البعض عن حضور الاحتفال بعيد الاستقلال في قصر قرطاج مؤكدا ان الدعوة وجهت الى الجميع وانه ليس له خلاف مع أي طرف وانه يتشاور مع الجميع .
وقد حضر موكب احياء الذكرى 62 لعيد الاستقلال بالخصوص اعضاء الحكومة و رؤساء احزاب سياسية ورؤساء منظمات وطنية وثلة من السياسيين و الشخصيات الوطنية
و الاعلاميين.
