المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“كلام مسؤول” و”وصفة … لاستئصال اليأس والاحباط” و”مع انطلاق مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية .. استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية .. النظر في تمديد مهام هيئة الحقيقة والكرامة .. الحوار مع الحكومة” و”جدوى الاهم والمهم …”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
لاحظت جريدة “الصحافة” في افتتاحيتها اليوم، أن الرئيس، الباجي قائد السبسي، تجنب وهو يخاطب الشعب التونسي في ذكرى الاستقلال المفردات الخشبية للخطاب السياسي الذي تنتهجه أغلب الاحزاب السياسية ليرتجل كلمة تضمنت من المفاتيح ما يغنيه عن الثرثرة الخطابية ليضع أنامله على أهم الملفات مشيرة الى أن رئيس الدولة بدا يراوح بين وطأة الازمة الهيكلية التي ألقت بظلالها على المجتمع التونسي وبين الميل نحو بث الامل لدى التونسيين المحبطين جراء تدني أداء الحكومات المتعاقبة.
واعتبرت أن السبسي، حاول زرع الامل في التونسيين دون يتجاهل وطأة الازمة ويشحذ الهمم لمواجهة التحديات التي تواجهها تونس بامكانيات محدودة ولكن بصبر لا يلين مبرزة أن الكلمة أظهرت أن رجل الدولة علاوة على أنه المعني بصناعة القرار الوطني هو معني أولا بصناعة الامل حيث تكتسي صناعة الامل أهمية خاصة زمن الازمات وهي لا قيمة لها حين تكون الاوضاع على أحسن ما يرام، وفق تقدير الصحيفة.
من جهتها رأت (الشروق)، في مقالها الافتتاحي، أن رئيس الدولة وضع في خطابه أمس، اصبعه على الداء حين قال “ان 9ر99 بالمائة من الشعب التونسي يشعرون بالاحباط” مبينة أنه توصيف يستفز الهمم والضمائر للتكاتف حول مشروع وطني كفبل بتعديل الامور واعادة بث الامل … وليتق كل تونسي وتونسية الله في هذا الوطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من النهش … وليخرج السياسيون من جلابيب الاحزاب ويلتحقوا كلهم بخيمة الوطن اذ في صورة تكاتف الجهود يمكن اعادة اشعال الامل قبل أن يستبد اليأس والاحباط بالنفوس وقبل أن تحل الطامة الكبرى، حسب ما ورد بالصحيفة.
وسلطت صحيفة (المغرب) في ورقة خاصة، على جلسة مجلس نواب الشعب لليوم الاربعاء، والتي ستسعى الى مواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بعد فشلها في مناسبتين في انتخاب 4 أعضاء باستثناء واحدة وبذلك ستشرع الجلسة العامة في انتخاب ثلاثة أعضاء فقط وفي حالة تعذر ذلك فان مجلس نواب الشعب سيكون مجبرا على اعادة فتح باب الترشحات من جديد كما ستتم المصادقة في نفس الجلسة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الالمانية للقروض من أجل اعادة الاعمار لتمويل برنامج دعم الاصلاحات في قطاع المياه على أن تشرع الجلسة العامة في ما بعد بمناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية.
وأوضحت أن مشروع قانون القرض بقيمة مائة مليون اورو المنتظر المصادقة يهدف بالاساس الى دعم تنفيذ جملة من الاصلاحات الشاملة والاصلاحات الخصوصية في قطاع المياه من أجل تحسين القدرة على انجاز استثمارات جديدة والحفاظ على ديمومة الاستثمارات المنجزة في القطاع المذكور مشيرة الى أن نسبة الفائدة للقرض قدرت ب9ر2 بالمائة على فترة سداد ب15 سنة منها خمس سنوات امهال.
وأكدت (الصباح) في مقال بصفحتها الثالثة، أن الانخراط في مراجعة نظام الاقتراع في جزء منه هو خدمة لمصلحة حزبي النهضة والنداء وتجسيم لخيار يدفع منذ فترة باتجاه ايجاد حزبين كبيرين على الساحة السياسية يتنافسان على الحكم في تونس مشيرة الى أنه بالنظر الى الخارطة الحزبية وما أفرزته الى حد الان الترشحات للانتخابات البلدية فالتنافس سينحصر بين الندائييين والنهضويين اللذين برهنا أنهما يمتلكان بمفردهما “ماكينة” قادرة على التعبئة للمحطات والرهانات الانتخابية والسياسية القادمة.
وأضافت أنه في المقابل وبعيدا عن حسابات حزبي النهضة والنداء المستقبلية فان قصور النظام الانتخابي الحالي بدا جليا وتداعياته السلبية على منظومة الحكم قد لا تحتاج الى جهد كبير للاقناع فتكفي الاشارة الى واقع الحال الذي يختزله البعض في مقولة “الكل يحكم ولا أحد يحكم” مبينة أن النظام الانتخابي الحالي ساهم في سيطرة منطق المحاصصة الحزبية في المناصب على حساب الكفاءة والاهلية حيث شهدنا على امتداد الفترة السابقة لا سيما ابان تشكيل الحكومات المتعاقبة مخاضا عسيرا وفرض تحالفات قسرية وسياسية الامر الواقع أحيانا من أحزاب لا تبدو عمليا ذات وزن كبير في تمثيليتها البرلمانية لكن دونها لا يمكن الحصول على الاغلبية المريحة.
وخلصت الى أنه قد ينظر للمراجعة المنتظرة للقانون الانتخابي على أنها ستساهم دون شك في تخليص المشهد السياسي والحزبي من بعض الشوائب و”الطفيليات” وستدفع باتجاه القطع مع حالة التشتت المعطلة والمكبلة وربما تفتح المجال الى اندماج العائلات السياسية المتقاربة على أساس برامج لا علىا أساس تحالفات ضد المنطق، وفق ما جاء بالصحيفة.
