وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تقدم الخارطة الرقمية للملك العمومي العقاري والمنقول والاختبارات المتعلقة به

صار بإمكان الاشخاص والجماعات المعنيين بخدمات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الاطلاع على أملاك الدولة العقارية والتصرف فيها عبر خارطة رقمية ومتابعة خدمات الاختبار المتعلقة بالقيم والتعاقدات الشرائية والتجارية واللزمات على موقع إلكتروني خاص بالوزارة.

وقد تم الاعلان عن فتح هذه الخدمة للعموم اليوم الخميس في ندوة صحفية أشرف عليها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد بمقر الوزارة وتم خلالها تقديم برنامج رقمنة أملاك الدولة العمومية والخاصة وخدمات الاختبارات وهو برنامج يدخل في إطار دعم توفير المعطيات العمومية للمواطن والحوكمة الشفافة والسياسة التي تنفذها الحكومة حسب ما أكد عليه الوزير.

وتمثل الخارطة الرقمية لاملاك الدولة العقارية آلية لضبط وحصر ملك الدولة العقاري وحمايته ومتابعة حوكمته وممارسة الرقابة عليه وجعله قابلا للاطلاع عليه مباشرة من قبل العموم وفسح المجال للاستفادة منه في التعاملات الاقتصادية وكذلك الامر بالنسبة لخدمة مطالب الاختبار عبر موقع ال”واب” للوزارة غير أن هذه الخدمة غير مباشرة ويتطلب الولوج إليها الحصول على مفتاح رقمي من الوزارة عبر البريد الالكتروني لطالب الاطلاع.

وتشمل الخارطة الرقمية في هذه المرحلة حوالي 40 ألف هكتار من العقارات الفلاحية العمومية وستضاف إليها المشاريع الكبرى مثل الطرقات والسدود اذ يمكن على سبيل المثال للراغب في الاطلاع على مستغلة من الملك الفلاحي العام على ذمة شركة عمومية أو خواص أن يتعرف عليها على هذه الخارطة التي ستتطور محتوياتها الى 75 ألف هكتار حسب البرنامج. ومن بين المساحات المبرمج إدراجها على الخريطة النقاط الجغرافية للملك العمومي الاثري والملك العمومي الديني.

وتفيد المعطيات المتوفرة لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بأن الوزارة قامت الى حد 13 مارس 2018 بتحيين وتطهير 37671 هكتارا من العقارات الفلاحية موضوع ملفات كراء مقسمة الى 610 مستغلة في شكل شركات إحياء (28092 هك) وكراء لفنيين (9522 هك) وكراء في شكل مراكنة (55 هك).

أما الخدمة المتعلقة بمطالب الاختبار على الخط عبر موقع “واب” الوزارة فتندرج في إطار تقريب الخدمة للمتعاملين معها وإضفاء مزيد من الشفافية بخصوص الخدمات التي يسديها المرفق العام وتمكن مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والاشخاص المعنيين من متابعة مراحل إنجاز مطالب الاختبار المتعلقة بتحديد القيم الشرائية والكرائية للممتلكات العقارية والمنقولة وتحديد قيم الاصول التجارية ومعاليم اللزمات والإشغال الوقتي وضبط غرامات الانتزاع وتقديم الاراء الفنية حول تقارير الاختبار المعدة من أطراف أخرى تكون الدولة طرفا فيها.

وقال فاخر الشريف المدير المسؤول عن الاعلامية في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال الندوة الصحفية إن الموقع المتعلق بالخرائط وبخدمة مطالب الاختبار “عالي التأمين مع حرص شديد على حماية المعطيات الشخصية”.