35 بالمائة من النساء، بالشمال الغربي، يصرفن كامل أجورهن لتلبية حاجيات عائلتهن دون تخصيص أي جزء منها لمصاريفهن الخاصة، وفق نتائج الدراسة الميدانية، التي أنجزتها جمعية “تونسيات” في آواخر ديسمبر 2016، حول مشاركة المرأة في التنمية المحلية، والتي تم الإعلان اليوم الخميس عن نتائجها خلال ندوة صحفية بالعاصمة.
وشملت العينة التي اعتمدتها الدراسة 500 امرأة ورجل تتراوح أعمارهم من 16 الى 79 سنة من مختلف المستويات الدراسية والوضعيات الاجتماعية، موزعين على ولايات الشمال الغربي الأربع، باجة وجندوبة وسليانة و الكاف.
وبينت نائبة رئيسة جمعية “تونسيات”هاجر فرهود ،خلال الندوة الصحفية المخصصة لاستعراض نتائج الدراسة أن ربع النساء المستجوبات يخصصن 10 بالمائة فقط من مداخيلهن لتغطية مصاريفهن الخاصة.
كما خلصت الدراسة، إلى أن 23 بالمائة من النساء يقدمن أجورهن كاملة إلى أزواجهن الذين يتكفلون بتسيير مصاريف العائلة ، في حين أن 3 بالمائة فقط من الرجال المستجوبين يقدمون كامل أجورهم لزوجاتهم ويوكلون لهن هذه المهمة.
وفيما يبلغ معدل الدخل الشهري للنساء 558 دينارا يتقاضى الرجال ما يقارب 774 دينارا، حسب نتائج الدراسة ذاتها التي توصلت إلى أن 14 بالمائة من النساء يقررن بالتعرض لعدة صعوبات ومشاكل أثناء العمل، مقابل 7.4 بالمائة فقط من الرجال يتعرضون لذلك.
وتخصص المرأة 16 ساعة للعمل داخل وخارج المنزل، حسب الدراسة التي أكدت أن عددا هاما من النساء العاطلات عن العمل أجبرن على ذلك جراء تخصيص كامل وقتهن للقيام بالشؤون المنزلية وتلبية حاجيات العائلة.
وبينت الدراسة أن 50 بالمائة من النساء المستجوبات صرحن بأنهن يعملن بهدف المشاركة في مصاريف العائلة، و40 بالمائة من أجل تحقيق استقلاليتهن المادية .
وفي ما يخص ريادة الأعمال أوضحت الدراسة، حسب فرهود، أن جل المشاريع التي تديرها النساء رأس مالها لا يتجاوز 10 آلاف دينار، وأن 75 بالمائة منهن أكدن أن منظومة بعث المشاريع وعملية الوصول إلى القروض تعد صعبة ومعقدة بالنسبة للمرأة .
و بالنسبة للمشاركة في الحياة السياسية والجمعياتية فبينت الدراسة، أن مشاركة المرأة فيها ضئيلة وأن 2.4 بالمائة من النساء لا يشاركن لأن أزواجهن لا يسمحن لهن بذلك .
وبينت الدراسة أن مشاركة النساء في الأحزاب لا تتجاوز 2 بالمائة، مقابل 6 بالمائة بالنسبة للرجال، كما لم يتم تسجيل ترأس أي امرأة لقائمات الأحزاب .
ويشار إلى أن الهدف من هذه الدراسة، هو الوقوف على مدى مشاركة المرأة ومساهمتها في الشأن المحلي، وكذلك ومدى استفادتها من التطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، خاصة أن الاحصائيات التي يقدمها المعهد الوطني للإحصاء، تخلو من العمق والدقة، حسب تقدير نائبة رئيسة جمعية تونسيات.
و أوضحت أن اختيار هذا التوقيت لنشر نتائج هذه الدراسة، الهدف منه العمل على اقناع الرأي العام وخاصة أعضاء مجلس النواب بضرورة إجراء تعديلات على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي سيعرض على أنظارهم، يوم الخميس المقبل، في اتجاه تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص في الأحكام الواردة بالمجلة وإدماج المرأة في التنمية المحلية وتشريكها في كافة مستويات صنع القرار.