المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بلغت التحركات الاحتجاجية الجماعية والفردية خلال شهر فيفري الماضي، 975 تحركا احتجاجيا وفق ما كشفه، اليوم الخميس، المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الستار السحباني.
واكد السحباني خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى لتقديم تقرير حول التحركات الاحتجاجية لسنتي 2016 و2017 و عرض تقرير شهر فيفري 2018 علاوة على تقديم التقرير السنوي حول الهجرة غير النظامية في تونس ان التحركات الاحتجاجية الفردية بلغت 64 تحركا مقابل 911 تحركا جماعيا.
وذكر ان ولاية القيروان تصدرت لائحة التحركات الاحتجاجية باكثر من 121 تحركا احتجاجيا تليها ولاية قفصة باكثر من 91 تحركا ثم ولايات سيدي بوزيد والقصرين وجندوبة باكثرمن 61 تحركا فولاية تطاوين ومدنين وقابس وسوسة باكثر من 31 تحركا احتجاجيا.
وأبرز التقرير أن الاحتجاجات التلقائية تصدرت لائحة التحركات الاحتجاجية في تونس حيث بلغت 382 تحركا احتجاجيا اي بنسبة 42 بالمائة من مجموع التحركات الاحتجاجية .
واشارالسحباني الى ان التحركات الاحتجاجية ذات الخلفيات الاقتصادية بلغت 110 تحركا في حين وصل عدد التحركات ذات الخلفيات الاجتماعية إلى 128 تحركا احتجاجيا مع حضور هام واساسي للقطاع التربوي التي بلغت تحركاته 97 تحركا اي بنسبة 11 بالمائة من مجموع التحركات الاجتجاجية.
على صعيد آخر أفاد السحباني بأنه تم رصد 41 حالة بين انتحار أوالتهديد به أومحاولات الانتحار في شهر فيفري المنقضي. وشمل التهديد بالانتحار الجماعي 10 حالات من بين المعتصمين في المظيلة من اجل تسوية اوضاعهم الاجتماعية وتمكينهم من الشغل.
وقال ان حالات الانتحار شملت بالخصوص خلال شهر فيفري الاطفال إذ تم تسجيل 12 حالة انتحار او محاولة انتحار في صفوف الاطفال دون سن 15 عشر وهو ما يستدعي تكثيف الحملات التحسيسية وتوعية هذه الفئة العمرية، مشيرا إلى ان لعبة الحوت الازرق كانت من بين الاسباب الرئيسية في توجه هذه الفئة العمرية إلى الانتحار.
ودعا المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي كل الاطراف المعنية الى التعامل مع ملف الانتحار ومحاولة الانتحار الذي استهدف خاصة الشريحة العمرية الخاصة بالاطفال بمنهجية جديدة ومغايرة، معتبرا ان التفاوض وفتح باب الحوار سيساهم في تراجع موجة التحركات الاحتجاجية والعنف وحالات الانتحار التي ماتزال تسجلها مختلف جهات البلاد بسبب تازم الاوضاع الاقتصادية بالبلاد .
