أفاد المدير العام المكلف بمتابعة برنامج الإصلاحات الكبرى في الوظيفة العمومية، سفيان عبد الجواد، اليوم الخميس، انه من المنتظر، خلال سنة 2018، قبول حوالي 10 آلاف ملف للأعوان العموميين الراغبين في المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية.
وأضاف في تصريح إعلامي، خلال إشرافه بصفاقس على اليوم الدراسي حول الإصلاحات الكبرى في الوظيفة العمومية وبرنامج المغادرة الطوعية، ان من أبرز مخرجات الإصلاح في الوظيفة العمومية الذي تعده رئاسة الحكومة حاليا هو بعث وظيفة عمومية عليا تضم الاطارات العليا للإدارة التونسية وتكون بمثابة العقل المفكر لضبط استراتيجية واضحة على مستوى التدخلات والمهام وانتداب الاعوان وفتح المجال للمنافسة بين الموظفين.
وأوضح أن هذا البرنامج يهدف بالأساس إلى تطوير الوظيفة العمومية وتأمين استمرارية الإدارة في مجال تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، خاصة وأن حوالي 134 الف موظف سوف يغادرون للتقاعد خلال سنة 2027 من ضمنهم حوالي10 آلاف لإطار.
وأشار عبد الجواد إلى أن الإصلاحات الكبرى في الوظيفة العمومية وبرنامج المغادرة الطوعية المندرج ضمن المخطط الاقتصادي والاجتماعي للحكومة 2016-2020 يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الوظيفة العمومية لما تمثله كتلة أجور الموظفين على ميزانية الدولة والتي تمثل حوالي 15،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي حول الإصلاحات الكبرى في الوظيفة العمومية وبرنامج المغادرة الطوعية، الذي كان من المنتظر أن يشرف عليه الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، التأم بحضور عدد من المسؤولين الأول في ولاية صفاقس، وبلديات الجنوب والوسط، و تم خلاله التطرق إلى فحوى برنامج المغادرة الطوعية والإجراءات القانونية اللازم تتبعها.
يذكر أن عدد الموظفين في الإدارة التونسية يقدر بحوالي 690 الف موظف.