المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت حركة تونس إلى الأمام، عن إستغرابها من القرار القضائي الصادر اليوم الخميس، والقاضي بإطلاق سراح المتهمين بالإعتداء بالعنف الشديد على العضو المؤسس للحركة وعضو مجلس نواب الشعب عدنان الحاجي، وإرجاء محاكمتهما في حالة سراح إلى موعد لاحق، رغم ما يشوب القضية من ملابسات، وما سببته من آثار خطيرة على صحة المعتدى عليه.
وأكدت الحركة في بيان لها، أن هذا القرار القضائي لن يزيد الأوضاع إلا توترا، منبهة مما قد ينجر عنه من مخاطر،لا سيما وأن الإعتداء الذي إستهدف الحاجي “هو إعتداء مدروس، وجاء تتويجا لحملات تشويه مسبقة واضحة المصادر”، على حد تعبيرها.
يذكر أن المنسق العام لحركة تونس الى الأمام عبيد البريكي، كان أعلن في ندوة صحفية عقدها يوم 14 فيفري الفارط، أن الإعتداء الذي طال النائب عن ولاية قفصة عدنان الحاجي “مدبر”، وجاء “إثر حملات تشويه وشيطنة” على شبكات التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام، لتحميل الحاجي مسؤولية ما يحدث في الحوض المنجمي من إضطرابات وإيقاف للإنتاج.
وكان الحاجي تعرض ليلة 10 فيفري الفارط إلى العنف الشديد بآلة حادة من قبل شخصين، بعد أن إعترضا طريقه على متن سيارة قادمة في الإتجاه الممنوع، عندما كان في طريق عودته إلى قفصة، مما تسبب له في كسر برجله وكدمات بوجهه، إستوجبت إجراء عملية جراحية على رجله ومنحه راحة ب 45 يوما.
