المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حمل الحزب الدستوري التونسي الحكومة، “المسؤولية التاريخية في إنعدام الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، من خلال رفض فتح ملف شبهة التمويل القطري لحركة النهضة، وتغليب التوافق الضيق على المصلحة العليا للوطن”، مؤكدا أنه سيواصل معركته القضائية بخصوص هذا الملف الحارق إلى النهاية، وسيطلب قريبا إحالة شكايته الجزائية ضد الحركة على أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي.
وأعرب الحزب في بيان أصدره اليوم الخميس، عن إستغرابه “من تخاذل السلطة القائمة في إستعمال صلاحياتها القانونية قصد إماطة اللثام على هذه القضية الخطيرة التي تمس بالسيادة الوطنية والمصالح الحيوية للبلاد، لا سيما وان الشبهة جدية وتتوفر على المؤيدات، وتشمل حزبا يمثل الكتلة الأغلبية بمجلس نواب الشعب”.
وأوضح أنه كان أودع عريضة تظلم لوزير العدل، بعد أن أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية قرارا بحفظ الشكاية الجزائية لعدم الصفة، التي كان قدمها الحزب ضد الحركة يوم 24 أوت الفارط، للمطالبة بفتح بحث تحقيقي حول شبهة التمويل القطري لها.
وأكد الحزب في بيانه، أن ممثلا عن وزير العدل أعلمهم اليوم أن وزير العدل لن يستعمل صلاحياته لإثارة دعوى ضد حركة النهضة، على خلفية التمويل القطري الذي يشتبه حصولها عليه، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إيداع عريضة تظلم له، وطلب موعد لمقابته من قبل اللجنة القانونية للحزب لتقديم مؤيداته.
