المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إعتبر حزب حركة تونس أولا، أن دعوة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، المؤرخين التونسيين إلى إعادة كتابة تاريخ تونس ومراجعته على ضوء “مكتشفاتها الوثائقية”، وتوظيف الوثائق المتصلة بتاريخ البلاد في معارك سياسوية ضيقة، “لا ينسجم مع أهداف هذه الهيئة المكلفة بالعمل على تحقيق مصالحة التونسيين مع تاريخهم وفيما بينهم عبر مسار عدالة إنتقالية منصفة وعقلانية”.
وعبر الحزب في بيان له اليوم الجمعة، عن مساندته لموقف المؤرخين التونسيين، المدافع عن حق الشعب التونسي في الإطلاع على تاريخه وحفظه بكل أمانة وموضوعية، بعيدا عن أي توظيف أو تزييف، مؤكدا أنهم الأحق بهذه المهمة بحكم إختصاصهم وكفاءتهم العلمية المشهود بها دوليا.
كما دعا كافة الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات، إلى مساندة الجامعيين في سعيهم إلى الدفاع عن المناهج والأخلاقيات العلمية في التعامل مع الإرث الوطني، وحمايته من كل محالاوات الوصاية والتشويه التي تسيء الى الذاكرة الوطنية، ولا تخدم المصلحة الوطنية في تحقيق المصالحة والوئام الإجتماعي.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة نشرت في 14 مارس الجاري على موقعها بالانترنت، وثائق تاريخية تتعلق باستغلال المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية للبلاد، على غرار النفط والملح والفسفاط عبر اتفاقيات لا تخدم المصلحة الوطنية.
يشار إلى أن مدير مؤسسة الارشيف الوطني الهادي جلاب، أفاد في تصريح ل (وات) أمس الخميس، بأن مجموعة من الاساتذة وجهوا رسالة الى الرأي العام حول ما نشرته هيئة الحقيقة والكرامة من وثائق تتعلق بمعطيات حول استغلال المستعمر للثروات الباطنية التونسية، نظرا لما لاحظته “من تلاعب الهيئة بوثائق تاريخية عبر تحميلها ما لا يمكن تحمله وتقديم معطيات جزئية ومبتورة “.
وأضاف أن هذه الرسالة، تدعو إلى عدم استعمال التاريخ لتصفية الحسابات السياسية، وتبين أن قراءة الهيئة للوثائق “غير صحيحة وعملية غير جدية وتنم عن جهل في قراءة الوثائق التاريخية”، مبينا أن الوثائق التي نشرتها الهيئة “معلومة من المؤرخين وسبق ان تدارسوها”، ولا تتضمن معطيات تدل على أن حكومة الاستقلال أوالحكومات التي تلتها لها مسؤولية في التفريط في مصالح تونس لفائدة شركات فرنسية أو إسناد هذه الشركات إمتيازا ما .
