المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر عدد من نواب مجلس الشعب اليوم الجمعة، أن الوضع الاجتماعي يشهد تدهورا لمستوى المقدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل زيادة البطالة وغلاء الأسعار جراء غياب الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
واتهم أحد النواب خلال تدخله في جلسة حوار مع رئيس الحكومة عقدت بقصر باردو، الحكومة بمحاولة “خوصصة المؤسسات العمومية والتخلي عن منظومة الدعم، مشيرا، الى أن اغلاق باب الانتدابات في الوظيفية العمومية أدى الى زيادة البطالة”.
واعتبر نفس النائب، أن الحكومة لم تنجز الاصلاحات في الصحة والتعليم بما انعكس سلبا على جودة الخدمات المسداة للمواطنين، متهما اياها “بالسعي الى ايقاف التحركات الاحتجاجية رغم عجزها عن ذلك في ظل وعي الشعب بحقوقه واستعداده للدفاع عنها”.
ورأى نائب آخر، أن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين برز في أعقاب أزمة بدأت منذ سنة 2011 مؤكدا، أن اصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم وكتلة الأجور لايمكن أن يحصل دون اجراء الدراسات الشاملة لذلك، فضلا عن ضرورة” الالتزام بتحمل المسؤولية من جميع الأطراف”.
وطالبت احدى النائبات، رئيس الحكومة بالكشف عن الجهات والأطراف الواقفة وراء حوادث الحرائق التي جدت مؤخرا بالمبيتات الجامعية، معربة، عن خشيتها، من امكانية ارتباط هذه الشبكات بأطراف لها مصلحة في خوصصة التعليم العالي.
ورأى متدخل آخر، أن الوضع العام بالبلاد يتسم بتردي الأوضاع الاجتماعية في ظل غلاء الأسعار وتوسع دائرة الفقر ما أدى الى ظهور تحركات احتجاجية اوقف في أعقابها الانتاج في بعض المؤسسات والجهات ، معتبرا، أن الحكومة قد عجزت عن التفاوض وعن ايجاد حلول دائمة لوقف وتيرة الاحتجاج.
واتهم نائب، الحكومة باجراء اصلاحات اجتماعية أحادية الجانب دون المبادرة بفتح الحوار مع الأطراف الاجتماعية، معتبرا، أن سلم الأولويات لدى الحكومة لم يشمل، حل الاشكال مع رجال التعليم أوتسوية وضعيات عمال الحضائر والناجحين في مناظرة ماجستير علوم التربية.
وأكد آخر، وجود ما أسماه بالقواسم المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، مستبعدا، امكانية حدوث أي صراع أو أزمة بينهما في ظل تباين المواقف بين المنظمة الشغيلة التي دعت مؤخرا الى اجراء تحوير حكومي ورفض رئيس الحكومة اجراء أي تحوير على تشكيلة فريقه الحكومي.
