المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد النواب في تدخلاتهم في جلسة حوار، الجمعة، مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ان الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني شرط اساسي لبلوغ الاستقرار الاقتصادي معتبرين ان تغيير الحكومات (سواء كان عميقا او جزئيا) من شانه ان يؤثر على صورة تونس ولا يسهم في تحقيق الاهداف المرسومة في النمو والاستثمار والتشغيل.
واشاروا الى ضرورة عدم تاجيل اقرار الاصلاحات الضرورية والتي تحتاج، وفق ما اكدوه، الى شجاعة وجرأة (الاجور والدعم والجباية والمؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية) مقرين بأن الاصلاحات هي مسؤولية جماعية تتحملها الى جانب الحكومة، الاطراف الاجتماعية والقطاعات والمواطن.
وابرزوا ان تدني نسبة النمو انعكس على المواطن وادى الى غلاء المعيشة والبطالة مشيرين الى ان حل المعضلة الاقتصادية يقتضي المضي بكل جرأة في الاصلاحات ليس تماهيا مع شروط صندوق النقد الدولي بل لان الامر لم يعد يحتمل التاخير.
واكدوا ضرورة الاتفاق على برنامج هيكلة المؤسسات العمومية والانطلاق في تنفيذ ذلك سنة 2018 على ان تكون الاصلاحات واقعية داعين الى والتفكير في ربط الزيادة في الاجور بالانتاجية وزيادة النمو.
وانتقد النواب عدم حضور مقاومة الفساد كمحور كبير في خطاب رئيس الحكومة مستفسرين عن سبب اقتصار الحرب على الفساد على 4 او 5 ملفات وسبب التغاضي عن الكثير من الاسماء سواء من رجال الاعمال او السياسيين او غيرهم..داعين الى ضرورة تقديم معطيات بشان ما تم التوصل اليه في ملفات الفساد التي وقعت اثارتها.
وشددو على ان تستهدف التنمية الانسان، فهي مشروع مشترك بين المواطن والدولة المدعوة الى التحلي بجرأة اكبر في اتخاذ قراراتها وخاصة الحارقة منها (الفسفاط والتعليم…).
ولفتوا الى ضرورة ايجاد حل عملي لازمة الفسفاط بمساهمة الجميع مقدرين ان الازمة الحقيقية في الحوض المنجمي هي ازمة ثقة (النائبة زين البراهمي) لان المشكل ليس في القرارات المتخذة بل في تنفيذها فقفصة تعاني من سنوات عجاف وهي تنتظر ان تاخذ حقها كباقي الولايات.
واوصوا بايجاد قواسم مشتركة مع الاطراف الاجتماعية وخاصة اتحاد الشغل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحتى لا يتعطل الانتاج.
واستوضح النواب عن النتائج الفعلية لتجسيم ما اسفرت عنه “الندوة الدولية للاستثمار 2020″، وعدد الجهات المحرومة المعنية بالتمييز الايجابي التي استفادت بوعود هذه الندوة وكذلك مواطن العمل المتولدة عنها.
ونبه النواب الى الوضعية في ميناء رادس والتي تستدعي تدخلا عاجلا حتي يضطلع بدوره الاقتصادي الهام مؤكدين اهمية تحسين مناخ الاعمال بصفة عامة.
