المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“في آخر منعرج في طريق الأزمة: الشاهد يرمي بجميع أوراقه” و”تورط فيها نواب: 100 مليون رشاوي لبيع أراضي الدولة و200 مليون لرخص مصانع عشوائية” و”الخبير الصادق جبنون يعلق على خطاب الشاهد: الاصلاح يتطلب حدا من التوافق لتقليل الكلفة” و”مع اقتراب نهاية السنة الدراسية..من سيدفع فاتورة أزمة التربية؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 24 مارس 2018.
فقد لاحظت صحيفة “المغرب”، في مقال رأي ورد بصفحتها الثالثة، أن مداخلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس الجمعة، أمام مجلس نواب الشعب تعكس ارادته في التغيير جزئيا من لهجة خطابه حيث ظهر اكثر “عزما” في تناول الاشكاليات المطروحة أمام حكومته، واصفا المراهنين على الصراع بين الحكومة والمركزية النقابية والساعين الى افشال الانتخابات البلدية والمفاوضات مع المؤسسات المالية، بالواهمين.
وأشار ذات المقال، الى ان هذا الخطاب جاء بعد لقاء الشاهد برئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، مرجحا أن يكون هذا اللقاء هو الذي أعطى لهجة الخطاب نوعا من “الحزم”، مما يوحي بدعم الباجي قائد السبسي لرئيس الحكومة وتقديمه توصيات في المقاربة التي يجب توخيها في مواجهة ما وصف بحملة “تشكيك” في ضيق أفق ومستقبل الحكومة الحالية.
أما بخصوص فحوى خطاب الشاهد، فقد ابرز المقال تضمنه منهجية “نوايا الإصلاحات” التي ستتوخاها حكومته في المرحلى المقبلة في اطار تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين والاحزاب والمنظمات، مبينا تركيزه على النقاط الخلافية بشأن الخوصصة وعجز الصناديق الاجتماعية، فضلا عن موقف الحكومة من أزمة التعليم الثانوي…
من جانبها، سلطت جريدة “الصحافة” الضوء، على الجانب الاقتصادي في كلمة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورصدت في هذا الشأن تقييم الخبير في استراتيجيا التنمية والاستثمار، الصادق جبنون، الذي اشار الى اهمية التأكيد على ضرورة الانطلاق في الاصلاحات التي تم الاعلان عنها منذ سنة وثمانية أشهر والتي لم يتم الى الآن تطبيقها، مبرزا ان هذه الاصلاحات وردت بدقة في التقارير الدولية التي صدرت عن تونس.
وبيّن جبنون، في سياق حديثه أن رئيس الحكومة يطرح برامج عمل يتطلب تنفيذها وكالة نيابية كاملة، بينما لم يتبق في الوكالة النيابية الحالية سوى ستة عشر شهرا ومع ذلك فان نسق الانجاز في بعض الوزارات بقي بطيئا جدا، مردفا ان المطلوب في الوقت الحالي، حسب رأيه، هو المرور سريعا الى الانجاز بالاتفاق مع الشركاء الاقتصاديين، على غرار اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل والغرف التجارية…
وكشفت صحيفة “الشروق”، من خلال تحقيق قامت به عن تجاوزات خطيرة لأملاك الدولة التي يتم السطو عليها من قبل رجال أعمال بعد دفع رشاوي وهدايا لنواب من مجلس نواب الشعب، مقابل الحصول على أراض ومساحات خضراء، على غرار قيام رجل أعمال ببناء مصنع للأدوية في منطقة سيدي ثابت من ولاية أريانة دون الحصول على رخصة، مستغلا علاقته بنائب عن مجلس نواب الشعب ورشوته بمبلغ قدره 200 ألف دينار.
في السياق نفسه، أفاد المقال باستغلال رجال أعمال ومهربون المساحات الشاسعة في ولاية أريانة وخاصة في مناطق سيدي ثابت والمنيهلة وحدائق المنزه وجزء من احياء الرفاهة وصنهاجة، لبعث مشاريع بطرق غير قانونية وافتكاك اراضي الدولة والحصول على وثائق مزورة للاسراع في عمليات بناء العقارات حتى لا يتم التفطن اليهم. ونقل في هذا الصدد، عن سمسار اراض بحدائق المنزه، تصريحه للصحيفة بوجود انفلات داخل عدد من المناطق في ولاية أريانة، مؤكدا على تلقيه اتصال من قبل نائب بمجلس نواب الشعب، حيث طلب منه تجهيز تقرير عن الأراضي التابعة للدولة والمهمشة، حتى يتسنى له المتاجرة بها…
وتطرقت جريدة “الصباح”، الى أزمة التعليم الثانوي، معتبرة أنها بلغت ذروتها بعد “استعار المعركة” بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية، الأمر الذي وضع الجميع في مأزق حقيقي خاصة وأن هذه التحركات الاحتجاجية والاضرابات تأتي في مرحلة حاسمة بالنسبة للتلاميذ والأولياء وتتزامن مع اقتراب نهاية السنة الدراسية.
وبيّنت، في سياق متصل، ان هذه الوضعية الحرجة خلقت حالة من التململ والغموض بخصوص مصير السنة الدراسية الحالية في ظل تمسك الطرف النقابي بحجب الأعداد عن الادارة وتلويح وزير التربية بحجب أجور المدرسين، ملاحظة ان المشكل يبدو أعمق من مجرد اختلافات في وجهات النظر بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف، خاصة بعد تداخل السياسي بالنقابي والدعوة الصريحة للاتحاد العام التونسي للشغل لضرورة اجراء تحوير حكومي في القريب العاجل…
