سجّل البرلمان اليوم السبت حضور عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني المطالبين بالتمديد لصالح هيئة الحقيقة والكرامة وهو قرار من المنتظر ان يتمّ اتخاذه خلال الجلسة العامة المخصّصة في النظر في هذا اتمديد من عدمه.
وبيّن رضا المثلوثي ممثل جمعية الإنجاز وهي جمعيّة منخرطة في حملة المطالبة بكشف مآل الملفات المودعة لدى هيئة الحقيقة والكرامة وبصدد متابعة ملف العدالة الإنتقالية أنّ حضورممثلي هذه الجمعية اليوم يتأتى في إطار مطالبة مجلس نواب الشعب بالتصويت لفائدة التمديد لصالح الهيئة وتمكينها من المدّة الإضافيّة.
وقال إنّ التمديد للهيئة بسنة ضروري ويخوّله لها قانون العدالة الإنتقالية لسنة 2013 بالنظر إلى انها لم تنته من مهامها مؤكدا في الآن نفسه ضرورة سدّ الشغور أيضا بمجلس هيئة الحقيقة والكرامة لاستكمال النظر في بقية الملفات واستكمال اعمالها.
ولفت إلى أنه لا موجب لرفض البرلمان لقرار التمديد الذي اتخذته الهيئة خاصّة وانها قد قدّمت جملة من المؤيدات والمبررات التي تفيد بانها لم تنته من أعمالها بالنظر إلى أن الكثير من المؤسسات لم تمكنها من الملفات الضرورية لاستكمال تحقيقاتهاومهامها.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم 15 مارس الجاري،قد دعا إلى عقد جلسة عامة اليوم للنظر في قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة.
كما تقرر دعوة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات)، وفق ما ذكره مساعد رئيس المجلس محمّد بن صوف في تصريح سابق ل (وات).
كما يشار إلى انّ نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، قد تقدّموا يوم 19 مارس بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية، لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة اليوم وأنّ المحكمة قد قضت أمس برفض الدعوى القضائية .
الوسوماخبار تونس البرلمان تونس سياسة مكونات المجتمع المدني هيئة الحقيقة والكرامة