بعد العراك وتبادل الاتهامات/رفع الجلسة العامة المخصصة للتمديد لهيئة الحقيقة و الكرامة..واجتماع لرؤساء الكتل

وسط جدل بخصوص النصاب القانوني الضروري لانعقاد جلسة عامة وطريقة احتسابه، انطلقت في الحادية عشر من صباح اليوم السبت، أشغال الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للتصويت على قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة .
وبعد ان شهدت الجلسة الافتاتحية التي حضرتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ،تلاسنا وتبادل الاتهامات وصلت الى حد الاشتباك بالأيدي بين بعض النواب حول مدى “قانونية” عقد هذه الجلسة، قرر رئيس البرلمان محمد الناصر رفعها لمدة خمس دقائق وينعقد حاليا اجتماع لرؤساء الكتل بالبرلمان .
وكان التسجيل الالكتروني للنواب الحاضرين في انطلاق الجلسة اظهر وجود 56 نائبا ما دفع بعض النواب ومن بينهم نور الدين البحيري (كتلة النهضة) و مبروك الحريزي و عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية)ونواب آخرين الى مطالبة رئيس البرلمان ، برفع الجلسة التي وصفها بعض النواب “بغير القانونية و المخالفة للقانون الداخلي للمجلس “.
من جهة اخرى دافع نواب آخرين عن “قانونية الجلسة ونصابها” وهو ما أكدته هاجر بن الشيخ احمد (آفاق تونس) التي قالت انه “لا توجد آلية واضحة لاحتساب النصاب القانوني لأية جلسة عامة” ،في وقت اعلن فيه رئيس البرلمان ان هناك نحو 84 نائبا داخل قاعة الجلسة ما يجعلها “جلسة صحيحة” حسب تعبيره.
من جهته قال رئيس كتلة حزب “نداء تونس”،سفيان طوبال، ان الجلسة قانونية وان حزبه سيطلق الاسبوع المقبل مبادرة للحفاظ على العدالة الانتقالية حتى في صورة تصويت كتلته على عدم التمديد في عهدة “هيئة الحقيقة و الكرامة”
وكان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم 15 مارس الجاري، قرر عقد جلسة عامة اليوم السبت 24 مارس للنظر في قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة كما تقرر دعوة رئيسة الهيئة ،سهام بن سدرين، لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة ،وهي 109 صوتا.
وكانت المحكمة الإدارية، قد قضت امس الجمعة، برفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، لايقاف تنفيذ القرار الصادر يوم 8 مارس الفارط عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة بالبرلمان اليوم السبت، تخصص للتصويت على التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.

وعللت المحكمة رفض هذه الدعوى لعدم الإختصاص، حيث إعتبرت أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب مرتبط بالعمل التشريعي للبرلمان ولا يكتسي الصبغة الإدارية، وذلك إستنادا إلى الفصل 56 من النظام الداخلي للبرلمان،وفق ما ذكره القاضي الاداري ورئيس وحدة الإعلام والإتصال بهذه المحكمة ،عماد الغابري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).

يذكر أن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، تقدمت يوم 19 مارس بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية، لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم 24 مارس الجاري، تخصص للتصويت على قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.

وتجدر الاشارة الى ان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، قد قرر يوم 27 فيفري الماضي و بعد عقده سلسلة من الجلسات ، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق رزنامة محدّدة في الغرض.

وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن “مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها”.