قال الأمين العام لحزب لتيار الشعبي زهير حمدي، لدى إفتتاحه مساء اليوم السبت، بمدينة الزهراء من الضاحية الجنوبية للعاصمة، المؤتمر الأول لحزب التيار الشعبي، إن الحزب يدخل اليوم مرحلة جديدة عنوانها “إنتصار قوة المشروع على مشاريع القوة المدعومة من المافيا والرجعية والاستعمار”.
وإعتبر حمدي، أن مقترح رئيس الجمهورية تعديل القانون الانتخابي هو “مناورة خطيرة للتغطية على الفشل والعجز في ادارة الدولة واصلاح الأوضاع، من خلال تركيز منظومة جديدة تمكنه والائتلاف الحاكم من السيطرة على الدولة والشعب وغلق قوس الثورة”، وفق تقديره.
كما تحدث عن “الواقع الصعب الذي تعيشه تونس بعد سبع سنوات من الثورة”، ملاحظا أن شبح الإحباط وخيبة الأمل قد عاد ليخيم على الشعور العام لدى التونسيين، بعد اخفاق كل حكومات ما بعد الثورة في تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بالمستوى المعيشي للتونسيين.
وأرجع هذا الاخفاق، إلى “عجز الائتلاف الحاكم، وارتهان قراره لقوى الهيمنة في الخارج ووكلائهم في الداخل، وغياب الرؤية والبرنامج، والعودة إلى الخيارات القديمة التي اثبتت فشلها لاكثر من 60 عاما”، على حد قوله.
ودعا إلى حوار يجمع القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وشخصيات، ولايشمل مكونات الائتلاف الحاكم، قصد بلورة برنامج للانقاذ وتثبيت رؤية مشتركة تكون بمثابة أساس يمكن البناء عليه للاستحقاق الانتخابي القادم التشريعي والرئاسي.
وإعتبر أن حزب التيار الشعبي، وكما أراد له مؤسسه الأول الشهيد محمد البراهمي، يمثل محاولة جادة لاستئناف المشروع الوطني التحرري الجامع منذ القرن التاسع عشر، مرورا بمعركة التحرر الوطني وتأسيس الدولة الوطنية، ووصولا الى 17 ديسمبر 2010 تاريخ اندلاع شرارة الثورة التونسية.
ويتضمن برنامج المؤتمر، مناقشة 5 لوائح هي اللائحة السياسية العامة، واللائحة القومية والدولية، واللائحة الاقتصادية والاجتماعية، ولائحة مقاومة الارهاب والفساد، واللائحة الثقافية، الى جانب اقرار النظام الاساسي للحزب، وانتخاب كل من المكتب السياسي الجديد واللجنة المركزية ولجنة المالية ولجنة النظام الداخلي.
يذكر ان المؤتمر الاول للتيار الشعبي (أحد المكونات السياسية المشكلة للجبهة الشعبية المعارضة بتونس)، يتواصل على مدى يومين، ويلتئم تحت شعار ” السيادة الوطنية أولويتنا والتنمية المستقلة خيارنا”، ويبلغ عدد المؤتمرين فيه 402 نائبا ممثلين عن كل ولايات الجمهورية والمهجر، ويصل عدد النواب الشباب الذين تقل اعمارهم عن الـ35 سنة الى 160 نائبا.
وقد حضر المؤتمر ممثلون عن بعض الاحزاب السياسية من نفس العائلة الفكرية من تونس والخارج، وبعض المنظمات الوطنية والشخصيات السياسية، إلى جانب سفير دولة فلسطين بتونس.