” التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.يحسم اليوم..هل تخرج بن سدرين من الباب الصغير” و” لجنة اطراف وثيقة قرطاج تجتمع اليوم ..لا بد للعقل ان ينتصر” و”لعنة التصنيفات الدولية تلاحق محاولات الانقاذ الاقتصادي” و” تفاصيل تحجير التفويت في سيارة ال”اف سي ار” لمدة عام ” مثلت ابرز عناوين بعض الصحف التونسية الصادرة اليوم الاثنين 26 مارس 2018 .
وافادت جريدة “الشروق” انه من المنتظر ان تعقد اليوم لجنة ممثلي الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج اجتماعها الثاني لتشرع في دراسة الملفات الموكلة لها بغاية تحديد الاولويات الوطنية الكبرى والعاجلة .
واضافت، ان الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بان يكون ملف تركيبة الحكومة وهيكلة بعض الوزارات محل اولوية مطلقة وعاجلة ليكون محورا للقاء اليوم بما يمكن من توضيح ملامح التشكيل الحكومي القادم وحظوظ بقاء رئيس الحكومة الحالية من عدمه، مبينة ان الاجواء المشحونة هذه الايام وبوادر التصعيد على اكثر من صعيد وفي اكثر من قطاع ومجال تجعل من اجتماع لجنة اطراف وثيقة قرطاج اليوم مهما للغاية من حيث القدرة على ادارة الحوار بين مختلف الاطراف وسط تمسك اتحاد الشغل بالملف الحكومي كاولوية مطلقة .
وتساءلت، في سياق متصل ، عن كيفية معالجة اللجنة للملفات المعروضة واية رؤية ستخرج بها حول الاولويات في وقت اعلن فيه رئيس الحكومة نهاية الاسبوع المنقضي انه سيباشر فعليا هذا الاسبوع معالجة ملفي الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية .
ويؤكد المتابعون للشان السياسي دقة الظرف الذي تمربه البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويذهبون الى ترجيح فرضية ان يصدر الدخان الابيض قريبا عن اجتماعات اطراف وثيقة قرطاج على اعتبار ان التصعيد حد المواجهة لن يكون في صالح اي طرف كان فهل ينتصر صوت العقل والحكمة .
وتطرقت،الصحيفة ذاتها ،الى ما حدث في قاعة جلسات مجلس نواب الشعب ومارافقها من فوضى واستعراض فلكلوري ينم احيانا عن سقوط اخلاقي وتصريحات مسؤولة وهتك اعراض وتهجمات وتلاسن مما اثار جدلا واسعا ودعوات نواب الشعب للكف على المزايدات واحترام الشعب .
وارجع النائب المؤسس وصاحب مبادرة مدونة السلوك البرلماني رابح الخرايفي اسباب هذه الظاهرة الى اساءة استخدام مفهوم حرية التعبير حيث يتسرب الخلط بين الحق في ابداء الراي والقذف العلني ونسب الامور الفاحشة علنا .
ويرى، استاذ القانون الدستوري امين محفوظ ،ان ما شهدته الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يقدم للشعب التونسي صورة واضحة للاخلالات المتعلقة بالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي والذي افرز في ما افرز نواب لا يحملون صفة البرلمانيين بل ان البعض منهم ياتي سلوكات شبيهة بالارهابيين في اشارة الى (النائب الذي اعتبر نفسه انتحاريا) تنم عن عداء لمفاهيم الديمقراطية .
واوردت الاسبوعية “البيان” مقالا تحت عنوان “تصنيف “مودييز الائتماني” يهدد حظوظ القرع الرقاعي اشارت فيه الى انه في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للخروج الى السوق المالية العالمية لطرح سندات قرض رقاعي وجدت نفسها امام تصنيف سلبي جديد من قبل وكالة “مودييز” للتصنيف الائتماني والتي خفضت في تصنيف تونس من “ب 1” مع افاق سلبية الى “ب 2 “مع افاق مستقرة قد يكون لها تاثير سلبي على خروج تونس الى السوق المالية العالمية لاصدار قرض رقاعي خلال الايام القادمة .
واعتبر، الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ، ان التصنيف السلبي الاخير لوكالة “مودييز” يضع تونس في موقف محرج للغاية بعد تخفيض ترقيمها السيادي وتطويقها في كل مرة بتقارير سلبية تؤثر بالضرورة على المستقبل الاقتصادي للبلاد .
واكد، في ذات السياق، ان تخفيض الترقيم السيادي يعود اساسا الى عدم الاستقرار السياسي ونزول ايام التوريد وتفاقم ديون الدولة وتاخر الاصلاحات ومن شانها جميعا ان تجعل خروج تونس الى السوق الدولية خلال هذه الفترة مخاطر كبيرة باعتبار ان المؤشرات الاقتصادية مفزعة ويمكن ان تخرج عن السيطرة وخاصة ان الاسواق المالية العالمية تضع في تقديراتها مختلف التقارير الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد التونسي وقد لا تجد نفسها في موقف مريح امام الرهانات الدولية .
واهتمت الاسبوعية ذاتها بتفاصيل الامر الحكومي الصادر مؤخرا في الرائد الرسمي والذي ينص على الاعفاء الجزئي من المعاليم والاداءات المستوجبة مع تحجير التفويت في العربة السيارة او الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل حيث اكد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات ابراهيم الدباش ان القرار الحكومي شجاع ومهم للغاية بالنسبة لوكلاء بيع السيارات بحيث يحمي القطاع من السوق الموازية لمنظومة “الاف سي ار” التي اغرقت السوق التونسية بالسيارات القديمة والمسروقة وغيرها من السيارات التي لا تتوفر على قطع غيار بالسوق التونسية.