أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أنّ نسبة المؤسّسات المعنيّة بالتفويت تتراوح بين 5 و10%، وامتنع عن تسميتها نظرا لما يتّسم المناخ الاجتماعي من توتّر على حدّ تعبيره.
وأشار بن غربية في تصريح لـ”شمس أف أم” إلى وجود مؤسسات تتعلّق بقطاعات تنافسية غير استراتيجية لا بدّ من التفويت فيها أو في جزء منها لاستغلال عائداتها في الاستثمار والتعليم والصحة وإلى وجود مؤسسات عمومية حيوية تعاني من عجز كبير لا بدّ من هيكلتها وتمكينها من خدمات أفضل.