المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رفعت الجلسة العامة المخصصة اليوم الاثنين للنظر في مسألة التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بطلب من رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري للمرة الثانية بعد قرابة نصف ساعة من استئنافها اثر طلب رفعها من قبل رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق.
فقد دعا رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري إلى رفع الجلسة مدة 10 دقائق للتشاور “على اثر استمرار نقاط النظام المنددة بعقد الجلسة بسبب مخالفتها للنظام الداخلي للمجلس ولاستمرار النواب في اعتماد أسلوب الشتم والسب في أغلب مداخلاتهم ضد مخالفيهم في الرأي”، وفق قوله.
كما لفت النائب سمير ديلو (حركة النهضة) إلى أن الفصل 128 من النظام الداخلي للمجلس حدد ثلاث طرق لاحتساب الحاضرين إما بالتصويت الإلكتروني أو برفع اليد أو بالمناداة على أن يتم ذلك حينيا وأنه لا يمكن الجمع بين طريقتين إلا في حالات استثنائية، قائلا ” حتى في صورة اعتبار أن جلسة اليوم مواصلة لجلسة يوم السبت فإن ما بني على باطل فهو باطل، بالنظر إلى أنه لم يتم احترام هذا الفصل يوم السبت فما بالك إذا ما تم التغاضي عن احتساب عدد الحاضرين في بداية جلسة اليوم”.
وهو ذات القول الذي كرره النائب عن نفس الكتلة الحبيب خذر الذي اعتبر أن استئناف الجلسة أمر باطل، حيث أشار إلى عدم تطابق الدعوة الموجهة إلى نواب المجلس لحضور الجلسة مع برنامج عمل اليوم باعتبارها كانت مخصصة للنظر في مشاريع قوانين اقتصادية، مؤكدا ضرورة مرور تغيير جدول الأعمال بالتصويت عليه في بداية الجلسة وهو ما لم يتم.
كما تطرق خذر إلى مسألة تضارب المصالح الذي يشوب وضعية رئيس المجلس محمد الناصر ومسار العدالة الانتقالية، مطالبا رئيس المجلس بالتخلي عن رئاسة المجلس لصالح النائبة الثانية فوزية بن فضة.
وهو ما سانده فيه النائب نذير بن عمو(مستقل) الذي طالب بالاطلاع على قائمة كافة النواب الذين تتعارض مصالحهم مع قانون العدالة الانتقالية قبل التصويت على مسألة التمديد من عدمها، معتبرا أن من أخلاقيات أعضاء مجلس نواب الشعب عدم المشاركة في عملية التصويت.
أما النائبة منية ابراهيم (حركة النهضة) فقد اعتبرت أن محمد الناصر غير مهيأ لترؤس الجلسة بسبب شبهة تضارب مصالح، غير أن رئيس المجلس قطع عنها الصوت ولم يمكنها من مواصلة مداخلتها وهو ما أثار حفيظتها وحفيظة عدد من نواب الحركة.
أما النائب الصحبي عتيق (حركة النهضة) فقد ألقى باللوم على رئيس المجلس في عدم سد الشغور الحاصل صلب هيئة الحقيقة والكرامة باعتباره صوت في مكتب المجلس ضد قرار سد الشغور في 3 من أعضائها كانوا قد قدموا استقالاتهم منذ مدة.
كما طالب عدد من النواب رئيس المجلس باحترام النظام الداخلي للمجلس على غرار البشير الخليفي (حركة النهضة) وابتسام الجبابلي (نداء تونس) كل حسب تأويله، ففي حين طالبه الأول باحتساب الحضور، طالبته الثانية بتطبيق مقتضيات الفصل 148 من النظام الداخلي وإيقاف تجاوزات النواب المخلة بحسن سير الجلسة.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب استأنف صباح اليوم الجلسة العامة المخصصّة للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد أن رفعها السبت الماضي بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية، جرّاء توتّر الأجواء بين النواب وعدم التمكّن من استكمال أشغال الجلسة خاصّة بعد انسحاب رئيسة الهيئة سهام بن سدرين.
