المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شدد عدد من نواب المجلس من المنتمين إلى حركة نداء تونس والكتلة الوطنية وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، على أهلية رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في ترأس الجلسة العامة المخصصة للنظر في قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة، على خلفية إتهامه بشبهة تضارب المصالح.
واعتبر النائب سفيان طوبال (حركة نداء تونس)، أن التشكيك في شخص محمد الناصر أمر مرفوض بالنظر إلى ماضيه السياسي، وباعتباره شخصية ديمقراطية وفق تعبيره، مذكرا بأنه خير الاستقالة من النظام قبل اندلاع أول مواجهات احتجاجية اجتماعية أواخر السبعينات.
وأكد في سياق متصل بمسألة التمديد في عهدة الهيئة، أن نداء تونس حريص على استكمال مسار العدالة الانتقالية، وأن نوابه سيصوتون على التمديد في صورة تقديم رئيسة الهيئة استقالتها من رئاسة الهيئة، داعيا النواب المساندين لسهام بن سدرين إلى مراعاة المصلحة الوطنية للبلاد.
كما دافع النائب مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية) عن رئيس المجلس وتاريخه السياسي، معتبرا أن البلاد إزاء أزمة خطيرة بسبب عدم تمكن الهيئة من أداء مهامها في المدة المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية، فضلا عن عدم تمكنها من تضميد جروح الماضي.
أما النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، فقد دعا النواب إلى الحديث عن تضارب المصالح صلب هيئة الحقيقة والكرامة، باعتبار أن رئيس لجنة التحكيم والمصالحة والعضو بالهيئة (خالد الكريشي) هو في الأصل محام.
واعتبر أن قرارات الهيئة مخالفة للقانون بسبب عدم توفر النصاب في مكتبها، مؤكدا في سياق متصل أن الدستور يمنح مجلس نواب الشعب كافة الصلاحيات للنظر في مسألة التمديد وأنه لا سلطة تعلو على سلطته.
في المقابل، صرح النائب سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)، بأن رئيس البرلمان محمد الناصر ليس في موقع يسمح له بمحاباة من يدافع عنه ومنع الكلمة عمن ذكره بسوء في مداخلته.
وفي قراءته للفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، دعا نواب المجلس إلى مده بمفردة واحدة تفيد بأن للمجلس الحق في النظر في مسألة التمديد، معتبرا أن المجلس بعقد هذه الجلسة أعطى لنفسه حقا لا يملكه، فضلا عن اتخاذ مكتب المجلس لقرارين متناقضين أثناء اجتماعه يومي 8 و15 مارس الجاري.
