المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعبر إئتلاف “الإتحاد المدني”، عن إستغرابه من إثارة موضوع تعديل القانون الانتخابي في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لخوض الإنتخابات البلدية ، بما قد يضفي على هذه الإنتخابات “روح التشكيك والريبة، ويغذي نسق العزوف عن التصويت، ويفقد نتائج الإنتخابات المنتظرة المشروعية الدنيا المطلوبة”.
وأكد الإئتلاف، في بيان أصدره اليوم الإثنين، عقب إجتماعه الدوري، أهمية الأخذ بعين الاعتبار لكل المبادرات التشريعية التي تستهدف تنقيح مجلة الجماعات المحلية، التي “احتوت فصولا يمكن تأويلها في إتجاهات تضر بالمصلحة العليا للبلاد”، وفق تقديره.
كما دعا الحكومة، إلى مزيد اليقظة إزاء الخروقات الإدارية التي أرتكبت بعضها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، حاثا الهيئة على الوقوف على نفس المسافة من عموم القائمات المترشحة، والنأي بنفسها عن كل التجاذبات السياسية .
وطالب هيئة الانتخابات بتوخي نفس الإجراءات التقنية في مباشرة عملية الإقتراع لسنتي 2011 و2014 ، خاصة عبر ضمان استعمال الحبر الانتخابي وعدم التخلي عن قائمة الاقتراع الموحدة، توقيا من كل أشكال الفساد الانتخابي.
وقد خصص الاتحاد المدني، الذي يخوض استحقاق الانتخابات البلدية في 43 دائرة، وفق احصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اجتماعه الدوري، لتدارس المناخ العام إستعدادا لتنظيم الانتخابات البلدية.
يذكر أنه تم وسط شهر جانفي الفارط، الإعلان على تأسيس “الاتحاد المدني” المتكون من 11 حزبا، أكدوا مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم بقائمات موحدة في جميع مراكز الولايات وفي أهم معتمدية من كل ولاية.
وكان عصام الشابي، أكد في تصريح سابق ل (وات)، أنه تم إحداث لجنة فنية لوضع معايير موضوعية لاختيار المترشحين في الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بأن يكون ثلث المترشحين على الأقل من المستقلين والكفاءات المحلية.
ويضم الإتحاد المدني كلا من حركة آفاق تونس وحركة البديل وحركة مشروع تونس وحركة تونس أولاً والحزب الجمهوري وحزب المستقبل وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري وحزب المبادرة والحركة الديمقراطية.
