المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إعتبر “المركز الدولي للعدالة الانتقالية” (ICTJ ) و”التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار “، في بيان مشترك ، أن التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة ” أفضل بكثير من إنهاء وجودها و أن التمديد يعد أيضا “أمرا عمليا وضروريا على حد السواء بغض النظر عن عيوب الهيئة والشقاق الحاصل بين أعضائها “.
وأكد البيان الذي تلقته وكالة تونس افريقيا للأنباء ،اليوم الثلاثاء، حاجة “هيئة الحقيقة و الكرامة”، إلى التمديد في فترة عملها والتي تنتهي في ماي المقبل”لأنه لا يزال يتعين عليها إكمال العديد من مهامها ومن دون اتمام تلك المهام سيكون لإلتزام الهيئة بكتابة تقرير شامل يتضمن نتائجها وتوصياتها ،أساسا ضعيفا و غير مؤكد.”
واضاف المركز و التحالف التونسي ان هذا الامر سيؤثر في صورة حدوثه على “مسار الكشف عن الحقيقة واعادة الكرامة وعلى اجراءات العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الهيئة مثل جبر الضرر ومخططات التنمية في المناطق المهمشة ومسار المساءلة الجزائية صلب الدوائر القضائية المتخصصة والاصلاحات التي تشمل المحاكم والتعليم و الشرطة
وغيرها .
وعدد البيان ايضا حالات التمديد في لجان الحقيقة في بعض الدول وخلص الى التاكيد على ان الهيئة تحتاج الى التمديد لسنة واحدة في مدة عملها شريطة استخدامه لعقد جلسات استماع علنية والبت في الحالات التي ستحال على الدوائر القضائية المختصة وضمان تنفيذ قرارات التحكيم وتجميع البيانات والشكاوى وتجميع الوصيات واصدار تقرير مكتوب يمكن الضحايا و المجتمع المدني ومؤسسات الدولة و الاطراف الفاعلة الاخرى في مسار العدالة الانتقالية في تونس من البناء عليه و استخدامه في عمل مستقبلي .
يذكر ان 68 نائبا صوتوا الليلة الماضية وبعد ساعات من النقاش ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، مقابل احتفاظ نائبين (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، فيما انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.
وكان مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة السبت الماضي وتم ايقاف اشغالها في مناسبات عديدة ثم استأنفت صباح امس الاثنين ،للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد أن رفعها رئيس المجلس السبت الماضي بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية، جرّاء توتّر الأجواء بين النواب وعدم التمكّن من استكمال أشغال الجلسة.
وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن “مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها”.
