المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إعتبر الدكتور في علم الإجتماع محمد الجويلي، أن إنحدار الخطاب السياسي، الذي رافق الجلسات العامة المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري بمجلس نواب الشعب، “ليس بالأمر الكارثي”، طالما لن يكون فعلا متواترا في البرلمان، وفق تقديره.
وقلل الجويلي، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، من تأثير مثل هذا الخطاب على المواطنين شرط عدم تكرره، وإلا فإنه قد ينفر التونسيين من الديمقراطية ومن العملية السياسية.
وأضاف أن انحدار الخطاب السياسي أثناء الجلسات العامة الأخيرة، هو أمر عادي نشاهده في برلمانات أعرق الديمقراطيات في العالم، لكنه أمر مرفوض لاسيما إذا ما تطور إلى الثلب والشتم و استعمال كلمات بذيئة، مشيرا إلى أن الأصل في الخطاب السياسي أن يكون هادئا وعميقا ويقوم على الانصات للرأي المخالف وإحترامه.
وأكد أن لجوء نواب البرلمان للخطاب العنيف، مرده طبيعة الرهان السياسي الذي تسبب في إثارة هذا الإحتقان، بالإضافة إلى أن المجلس هو في الأصل تشكيلة مجتمعية قبل أن يكون تشكيلة سياسية، وبالتالي فهو فضاء يضم مختلف المسارات الشخصية والثقافية لأفراده.
وأوضح في هذا السياق، أن المواطنين لا يقبلون ببرلمان صامت على غرار ما كان سائدا زمن النظام السابق، لكنهم لا يقبلون في المقابل ببرلمان يسوده التشنج والتوتر في جميع جلساته.
ودعا الجويلي نواب مجلس نواب الشعب، إلى ضبط النفس وإدارة الخلاف بهدوء مع تجنب السطحية، لافتا إلى أن الخطاب العنيف من شأنه أن يضعف من رصيد ثقة المواطن فيهم.
يذكر أن، الجلسة العامة التي انعقدت يوم الجمعة الماضي وخصصت للحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد، بالاضافة إلى الجلسة العامة التي انعقدت يوم السبت الماضي واستأنفت أمس الإثنين وخصصت للتصويت على قرار التمديد في عهدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، تخللهما الكثير من الإحتقان والخطاب العنيف والاتهامات المتبادلة وصل إلى حد تبادل الكلام البذيء. كما تم رفع الجلسة أكثر من مرة نظرا لتعذر استمرارها في ظروف عادية.
