أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس اليوم الأربعاء 28 مارس 2018 أن مجلس الهيئة سيجتمع الجمعة المقبل وسيتطرق لمسألة حجب الأعداد من طرف الأساتذة ملوّحا بعقوبات جزائية قد يتعرض اليها الأساتذة بنص القانون.
وأشار قداس في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أن مسألة حجب الأعداد تعتبر خرقا واضحا للقانون حيث ان الأعداد تصنف ضمن المعطيات الشخصية وان حجبها هو خرق لقاعدة أساسية موجودة في حق النفاذ للمعطيات الشخصية.
وأضاف أن هذا الخرق يؤدي الى تعرض كل استاذ يحجب الأعداد للعقاب الجزائي وبالسجن لمدة 8 أشهر بحسب قانون 2004.