المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين التي تم انهاء مهامها أن انهاء مسار الهيئة لن يجهض مسار العدالة الانتقالية مشددة على ان اجهاض مسار العدالة الانتقالية ليس سهلا لان اغلبية التونسيين يريدون هذا المسار ومن بين مطاليهم كشف الحقيقة ومسائلة من انتهكوا التونسيين ومن اجرموا في حق الشعب وجبر الضرر للضحايا لمعلاجة جذور الماضي بطرق سلمية وفق تعبيرها مستندة في ذلك الى نتائج سبر اراء قام بها المعهد الوطني للاحصاء.
وأكدت سهام بن سدرين خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 28 مارس 2018 بالعاصمة على ضرورة استمرار مسار العدالة الانتقالية مشيرة الى ان المسارسيتواصل وفق القانون لا يجب ان يقف مع انهاء عمل الهيئة بل يجب ان يكون انهاء عملها نقطة انطلاق لتنفيذ برنامج كامل في جبر الضرر للضحايا والتزام الدولة بالاحاطة بهم.
وقالت بن سدرين “الان الآوان لان تعتذر الدولة لمن اسائت لهم حتى يتوحد الشعب اذا لم يحاسب المنتهكون على الاقل فليعترفوا ويعتذروا .”
وبخصوص ما قيل على ان الهيئة لم تقم باي شي ولم تقدم اي اضافة اوضحت بن سدرين ان الهيئة سجلت منذ انطلاق علمها 62 الف و711 ملف انتهاك وقامت بالاستماع الى 49 الف ضحية قائلة بأن هذا انجاز تونسي نفتخر به لا يوجد اي هيئة في العالم استمعت لاكثر من 10 الاف ضحية وفق تعبيرها.
كما اشارت الى انه قد تم احالة ملف فيه 14 شخصا متهما من قابس رفضوا الاعتذار وانكروا الاعتداءات المنسوبة اليهم رغم وجود حجج عليهم وسيتم في الايام القادمة احالة عشرات آخرين اذنبوا في حق الشعب على القضاء.
واوضحت بان هناك من حضروا الجلسات ولكنهم انكروا ما نسب اليهم ورفضوا الاعتذار والبعض الاخر رفض الحضور اصلا.
وبينت بن سدرين ان عملية الاستماع للضحايا ليست سهلة مؤكدة انه لا يوجد ما يعوض شباب الناس وحياتهم التي سلبت منهم والانتهاكات التي تعرضوا لها.
واضافت ان الهيئة قامت بـ13 جلسة استماع علنية حضرها 93 شاهد شهدوا خلال هذه الجلسات بفضاعة الانتهاكات مشيرة الى ان هذه الشهادات كانت بمثابة صدمة للمجتمع متابعة “الحقيقة توجع ولكنها الالية التي ستجعل المجتمع يسامح بعضه البعض ويقبل ببعضه ويطوي الصفحة بعد المسائلة والاعتذار وليس بالافلات من العقاب الذي يغذي الكراهية والحقد واستمرار الاستبداد والمظالم.
واشارت الى ان الهيئة قامت ايضا بـ 4883 قرار عناية فورية بمبلغ تجاوز 2 مليون دينار واصدار 3 قرارات تحكمية نهائية منشورة في المحاكم.
واكدت في سياق متصل على ضرورة ان تقوم الدولة برد الاعتبار لضحايا الانتهاكات وهو ما التزامت به منذ ان اخذت على عاتقها احداث هيئة الحقيقة والكرامة واختيار مسار العدالة الانتقالية.
