المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أشارت الغرفة النقابية الوطنية لموردي وموزعي الهواتف الجوالة، الأربعاء، إلى تضرر القطاع المنظم جراء تعقيد الإجراءات الجديدة لعمليات التسريح الديواني للبضائع الموردة وطولها، بما تسبب في تكدس الهواتف الموردة بكميات هائلة ولفترات طويلة في المخازن الديوانية.
وأكدت الغرفة النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إثر إجتماع عقدته الثلاثاء 27 مارس 2018 بمقر الإتحاد لتدارس أوضاع القطاع، أن هذه الإجراءات زادت في التضييق على القطاع المنظم وفتحت الباب أمام مزيد تغول القطاع الموازي الذي أصبح يمثل نحو 70 بالمائة من معاملات السوق.
وللإشارة، فقد أصدرت وزارتا المالية والتجارة، يوم 12 مارس 2018، بلاغا مشتركا بخصوص الإجراءات الجديدة المتعلقة بعمليات التسريح الديواني للبضائع الموردة.
وأعربت الغرفة كذلك عن استغرابها من عدم تحرك السلطات المعنية إزاء إعلان أحد مواقع التجارة الإلكترونية عن بيع أجهزة هواتف جوالة مجهولة المصدر تم إدخالها للسوق التونسية بطرق غير قانونية، مؤكدة تسبب هذا الوضع في خسائر إضافية للناشطين في القطاع المنظم.
ودعا أعضاء الغرفة السلطات المعنية إلى التعامل بكل جدية مع كل هذه المشاكل والعمل بالتنسيق مع المهنيين لتذليل الصعوبات التي تهدد استمرارية القطاع.
