يعقد يوم غد الخميس، مجلس نواب الشعب جلسة عامة ، لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، والشروع في مناقشة فصول مشروع القانون والتصويت عليه فصلا فصلا .
وقالت بسمة الجبالي مقررة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح (اللجنة التي تولت النظر في هذا القانون ) ،لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، إن “مقترحات التعديل التي قدمت من قبل مختلف الكتل البرلمانية والتي أحصتها لجنتها ،قاربت 530 مقترحا شملت الشكل و المضمون و اللغة” .
وأضافت انه كان من المقرر أن تلتئم لجنة التوافقات يومي الاثنين والثلاثاء، 26 و 27 مارس الجاري لتنسيق المواقف و الرؤى بخصوص مختلف فصول المجلة ( 392 فصلا) ، لكن هذه اللجنة لم تتمكن من الانعقاد بسبب تخصيص اجتماع يوم الاثنين للنظر في التمديد لهيئة الحقيقة و الكرامة كما لم تعقد اجتماعها أمس على خلفية نتائج التصويت على ذلك التمديد.
واشارت الجبالي الى ” إنه من المنتظر ان تجتمع لجنة التوافقات اليوم الاربعاء للتحضير للجلسة العامة المرتقبة غدا والدخول بأكبر قدر من التوافقات” مرجحة ان ” تتزامن اجتماعات لجنة التوافقات مع الجلسة العامة للنظر في فصول المجلة و التصويت عليها فصلا فصلا”.
وكان مجلس نواب الشعب قد شرع يوم الخميس 22 مارس في مناقشة مجلّة الجماعات المحلية كما قرر مكتب البرلمان في ذلك اليوم تعديل روزنامة المصادقة على مشروع هذه المجلة بناء على طلب قدمه رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، نظرا لكثرة مقترحات التعديل والإضافة المقدّمة في الغرض.
ووفق الروزنامة ستنطلق جلسات التصويت على فصول المجلة فصلا فصلا بداية من يوم غد الخميس 29 مارس لتتواصل الى غاية يوم 6 أفريل 2018.
وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، صادقت الأربعاء 7 مارس الجاري بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها الخاص بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، بعد أن كانت صادقت يوم 23 فيفري الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية برمته، إثر حسمها في الفصول الخلافية التي تمّ إرجاء التصويت عليها.