المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
على إثر ما وصفته بالانتقادات الشديدة الموجهة ضد وكلاء توريد السيارات بعد صدور الأمر الحكومي الذي أقر عدم التفويت لمدة سنة في السيارة الموردة من طرف المواطنين المقيمين بالخارج افادت الغرفة النقابية لوكلاء السيارات ان هذا الإجراء لا يمس من حقوق التونسيين المقيمين بالخارج في الإعفاء لأن نظام توقيف الآداء ما زال قائما ، وإنما يهدف خاصة إلى إيقاف عمليات تحويل وجهة الإمتياز التي استغلت في السنوات الأخيرة لغاية التوريد العشوائي مما جعل نسبة السيارات في السوق الموازية تبلغ 34% من جملة السيارات الموردة.
وبينت الغرفة في بلاغ رسمي لها تلقى المصدر نسخة منه إن هذا الوضع خلق انخراما في المنافسة في سوق المعدات السيارة انجر عنه إضرار بالقطاع المنظم وبالمستهلك وبالمالية العمومية.
واوضحت الغرفة إن هذا الإجراء يتنزل أيضا في إطار المحافظة على المساواة في المعاملة بما أن كل الأصناف المهنية الأخرى (تاكسي- لواج–وكالات أسفار) التي تتمتع بامتيازات جبائية عند توريد السيارات تخضع لشرط عدم التفويت وفق نص البلاغ .
كما اشارت الغرفة انه لم تعط أي معاملة تفاضلية للوكلاء الرسميين الذين خفضت حصصهم بنسبة 10% سنة 2017 و20% سنة 2018
وقالت في السياق ذاته “إن بعض المتعاملين في السوق الموازية الذين يخضع نشاطهم لكراس شروط إعادة بيع السيارات القديمة بإمكانهم مواصلة ممارسة نشاطهم في إطار التراتيب السارية مع ما نص عليه الأمر الجديد في فصوله المتعلقة بعدم التفويت لمدة سنة في السيارات الموردة من طرف التونسيين المقيمين بالخارج ( FCR ).
هذا وحيت الغرفة النقابية لوكلاء السيارات أي إجراء تتخذه الحكومة بغاية ضمان المساواة أمام القانون والدفاع عن سوق التوزيع المنظم وفق نص البلاغ.
