أكد رياض المؤخر، وزير الجماعات المحلية والبيئة، أن الحكومة تهدف إلى الرفع من الميزانية المرصودة لفائدة البلديات في غضون السنوات الست القادمة.
وأضاف الوزير في تصريح على هامش المؤتمر الدولي بعنوان “كيف نجعل من اللامركزية في تونس مسارا ناجحا” نظمته رئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبمساندة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن الحكومة تعتزم منح ما نسبته 10 بالمائة من ميزانية الدولة خلال هذه الفترة، موضحا أن هذه النسبة ستمر من 4 إلى 10 بالمائة.
ولاحظ أن النظام الجديد للحكم المحلي سيتيح للبلديات فرصة تعزيز مواردها وميزانياتها من خلال تطوير وسائل وآليات التمويل، مبينا أن اللامركزية هي استراتيجية شاملة لتمكين الجماعات المحلية والبلديات والمجالس البلدية من الإمكانيات اللازمة للإضطلاع بمهامها على أحسن وجه.
وقال رياض المؤخر إن الدولة وإلى جانب الموارد الموجودة ستوفر للبلديات الوسائل المالية والإمكانيات البشرية لإضفاء مزيد من النجاعة على منظومة الحكم المحلي.
يذكر أن أشغال الجلسة الصباحية لهذا المؤتمر الدولي الذي يلتئم يومي 28 و29 مارس 2018، جرت بحضور فاعلين من القطاعين العام والخاص وممثلين عن المنظمات الوطنية وعن مكونات المجتمع المدني إلى جانب خبراء محليين وأجانب.