المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” اقتراض سيادي جديد لتونس بداية افريل المقبل ..عملية ملفوفة بالمخاطر” و” هيئة الحقيقة والكرامة ماذا تخفي بن سدرين” و” في اتفاق بين اتحاد الشغل ووزارة النقل لا تفويت في شركة تونس الجوية” و” صندوق النقد يطالب بزيادة في الضرائب وتجميد الزيادة في الاجور بعد افراجه عن قسط جديد من القرض” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس 29 مارس 2018 .
ونشرت جريدة ” المغرب ” مقالا للحديث حول ازمة حجب اعداد التلاميذ عن الادارة التي لا تزال تلقي بظلالها على الساحة بين رفض وزير التربية حاتم بن سالم عقد اي جلسة تفاوضية قبل الغاء قرار حجب الاعداد والجامعة العامة للتعليم الثانوي التي مازالت متمسكة بقرارها وتلوح بتحركات نضالية جديدة .
وبينت ، في سياق متصل ، ان الازمة جعلت لجنة الشباب والشؤون الثقافية بمجلس نواب الشعب تتدخل وتقرر استدعاء كل من حاتم بن سالم ونورالدين الطبوبي للاستماع اليهما بخصوص هذه الازمة .
واضافت، ان مسالة حجب الاعداد اعتبرتها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية خرقا واضحا للقانون ذلك ان الاعداد تصنف ضمن المعطيات الشخصية ومن المنتظر ان يجتمع مجلس الهيئة غدا الجمعة لمناقشة هذه المسالة وفق ما اكده رئيس الهيئة شوقي قداس .
واضاف ذات المتحدث ، ان المسالة واضحة جدا فالاعداد هي قبل كل شىء معطيات شخصية والقاعدة في حماية هذه المعطيات تكمن في حق النفاذ اليها بمعنى ان كل طرف له معطيات شخصية تخص افرادا ليس له الحق في الامتناع عن تقديمها لهم وهوما فعله اساتذة التعليم الثانوي وبذلك فان حجبهم الاعداد هو خرق للقانون حتى لو تم مد التلاميذ بها .
واشار، قداس، الى انه في صورة ورود اي شكوى من قبل الاولياء في علاقة بحجب الاساتذة الاعداد عن ابناءهم فان الهيئة ستقدم ىملفا الى وكيل الجمهورية لان في كل الحالات فان الاساتذة هم المسؤولون عن ذلك ، مبينا ان الهيئة تدعو الاولياء الى تقديم شكاوى في الغرض اليها كي تتمكن من تقديم قضية الى وكيل الجمهورية .
واوردت جريدة ” الصحافة ” مقالا اشارت فيه الى ان تونس تخرج بداية شهر افريل المقبل الى السوق المالية الدولية لتعبئة قرض رقاعي جديد بقيمة مليار دولار امريكي كجزء من تعبئة الموارد الخارجية لصالح ميزانية الدولة لسنة 2018 بغاية تغطية عجزها .
واعتبر، البنك المركزي ، ان الظروف ملائمة للخروج على السوق المالية الدولية وذلك “لوفرة السيولة العالمية” حسب ما صرح به المدير العام للتصرف في المدخرات والاسواق بالبنك المركزي البشير الطرابلسي الذي نوه بحماسة ملحوظة بمتانة وقوة السياسات النقدية المتبعة واهمية الاشواط المحققة في مجال الاصلاحات المنجزة ومدى اعجاب المراقبين الدوليين بها .
ومن جهة اخرى ، اكد عدد هام من الخبراء والمختصين المحللين ان هذا الخروج في الوقت الحالي غير مناسب بالمرة ونبهوا من خطورته واصفين اياه بالمجازفة والمغامرة لعدم وضوح الرؤية السياسية التي تتزامن مع التصنيفات والتقييمات السلبية التي اقرها كل من الاتحاد الاوروبي وفريق العمل المالي “الفاتف” بخصوص مسالتي الشفافية في المجال الضريبي ومنظومة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
وشددوا ، في سياق متصل ، على ضرورة التريث بشان الخروج للاقتراض من الخارج لمراقبة ردة فعل المؤسسات المالية العالمية بعد التصنيف الاخير لتونس وكذلك بعد تغيير محافظ البنك المركزي ،متساءلين عن اهمية ووجاهة تحديد هذه الفترة بالذات على انها الملائمة لاصدار هذا القرض في السوق المالية العالمية خصوصا مع تواصل غياب التنسيق والنظرة الشاملة التي انتجت سياسات اقتصادية متضاربة .
وذكرت جريدة ” الشروق” في مقال بعنوان ” قضايا بالجملة والنيابة العمومية تطلب فيديو النائب “الانتحاري” ان اول استتباعات الجلسة العامة تحرك النيابة العمومية التي تؤكد مصادرنا انها بصدد تحضير مراسلة للبرلمان تطالبه فيها بتمكينها من تسجيل ” فيديو” للجلسة العامة وخاصة المداخلة التي قال فيها النائب مبروك الحريزي مخاطبا رئيس البرلمان محمد الناصر” انتم دلستم قرار المكتب ودلستم ارادة الشعب وما تقومون به عملية انقلابية انا مستعد لايقاف هذه المهزلة الانقلابية بكل الوسائل ” انا داخل للمجلس انتحاري بش نقصفكم ” .
واضافت، ان النيابة العمومية ستراسل البرلمان لتمكينها من التسجيل ثم ستتخذ الاجراءات اللازمة التي يمكن ان تبلغ حد طلب رفع الحصانة عن النائب مبروك الحريزي للتحقيق معه في ما يتعلق بما يقصده من خلال وصف نفسه بانه ” انتحاري وسيقصف النواب ” ومن المنتظر اتباع الاجراءات القانونية اللازمة التي يحددها النظام الداخلي للبرلمان في فصله 29 حيث ينص على ان ” يتم النظر في رفع الحصانة على اساس الطلب المقدم لامن السلطة القضائية مرفقا بملف القضية الى رئيس مجلس نواب الشعب .
وافادت، الصحيفة ذاتها، ان الاطراف النقابية ووزارة النقل امضوا اتفاق يقضي بعدم التفويت الجزئي اوالكلي في شركة الخطوط الجوية
التونسية وفق ما اكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد الشابي .
واضاف ان الاتفاق مع وزارة النقل يوضح عددا من النقاط الهامة والمصيرية اهمها ان لا نية بتاتا للتفويت في شركة الخطوط الجوية التونسية التي ستبقى في شركة عمومية مشيرا الى ان هذا الاتفاق يقضي بضرورة ارساء حوكمة رشيدة داخل شركة تونس الجوية من اجل اصلاحها وتطويرها واعتماد مبدا الشراكة بين القطاع العام والخاص.
كما اعلن ،عن تكوين لجنة موسعة تضم الطرف النقابي وممثلي الشركة وسلطة الاشراف لتدارس محتوى اتفاقية السماوات المفتوحة وتنظر في برنامج اعادة هيكلة الشركة وتقدم نتائج اعمالها خلال جلسة تحت اشراف وزير النقل بتاريخ 19 افريل 2018 .
وجاء في جريدة ” الصباح ” ان صندوق النقد الدولي طالب السلطات التونسية بزيادة الايرادات الضريبية بصورة منصفة وكبح الانفاق العمومي لتخفيض الدين وزيادة الانفاق الاستثماري والاجتماعي، مشيرة الى ان الصندوق ذكر في بيان نشره على موقعه الرسمي على الانترنات ان اولويات الحكومة التونسية لسنة 2018 تتمثل في تعزيز التحصيل الضريبي وتنفيذ برنامج المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية وعدم منح زيادات جديدة في الاجور الا اذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع مع سن زيادات الية كل 3 اشهر في اسعار المحروقات .
واوصى صندوق النقد بمراعاة الانصاف في توزيع عبء الاصلاح على كل شرائح المجتمع وتوفير الحماية للفئات الضعيفة وعدم المضي في تنفيذ
الشراكات بين القطاعين العام والخاص الا في وجود اطر قانونية وتنظيمية ملائمة .
