انطلقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب،اليوم الخميس ، المخصصة للنظر في مختلف فصول مجلة الجماعات المحلية وفق روزنامة ضبطها سابقا مكتب المجلس النيابي على أن تنتهي المصادقة على فصول المجلة (392 فصلا) يوم السادس من افريل المقبل.
وبدات الجلسة العامة في حدود العاشرة صباحا برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس،عبد الفتاح مورو ، وحضرها 74 نائبا الى جانب وزير الشؤون المحلية و البيئة،رياض المؤخر وكاتب الدولة شكري بن حسن.
وشهدت الجلسة في بدايتها تدخلات عدد من النواب في نقاط نظام تطرقت بالاساس الى النصاب الضروري الواجب توفره للشروع في مناقشة هذا القانون الاساسي وهي 109 نائبا الى جانب ضرورة عقد اجتماع لمكتب المجلس النيابي وقانونية واجراءات الدعوة الى عقد هذه الجلسة والتصويت الذي تم ليلة الاثنين الماضي بخصوص مسالة التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة .
وكانت جلسة عامة انتظمت الخميس الماضي قد شهدت تلاوة تقرير لجنة الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح و الشروع في النقاش العام و الاستماع الى ردود وزير الشؤون المحلية و البيئة.
يذكر ان لجنة التوافقات بالبرلمان قد اجتمعت امس الاربعاء ،بحضور جهة المبادرة وممثلي مختلف الكتل النيابية للنظر في مقترحات التعديل حول هذا المشروع وأوضح رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح المتعهدة بمشروع المجلة ،محمد الناصر جبيرة، في تصريح ل”وات”، أن الاجتماع خصص للنظر في مقترحات التعديل الواردة على اللجنة والبالغ عددها 540 مقترحا لتعديل مجلة الجماعات المحلية المتكونة من 392 فصلا.